[ebro.noureddine]

بسم الله الرحمن الرحيم
إخواني الأعزاء، تلقت شغيلة التعليم باستنكار الشبكة الجديدة للتقييم و المتعلقة بالترقية و الحق كل الحق أن من حق السادة الأطــر أن يستنكروا مثل هذه المبادرات التي توالت و التي تسعى إلى جعل البيت التعليمي مكان للتلاعبات و تأسيسا منها لنوع جديد من سرقة الحقوق لكن هذه المرة تتسم السرقة بكونها مؤسسة بقانون .
فكيف يعقل أن تمنح لجهات لا علاقة لها بالواقع التعليمي حقوق متعلقة بالتنقيط و تحديد الأحقية بالترقي كما أن هذه السرقة تتميز بكونها شفافة و صريحة حيث أنها عينت لكل جهة نسبتها من الغنائم بالإضافة إلى أنها تسير بالقطاع نحو نوع من توطيد المحسوبية و الزبونية.
هذا من جهة من جهة أخرى نجد أن المعايير لا أساس لها من الواقعية فكيف يعقل أن يسجل التأخر مباشرة بعد الدقيقة الثانية علما أن نسبة كبيرة من الأساتذة و الأطر تحتاج ربما لساعة أو ما يزيد للوصول إلى مقر العمل، في حين لم يتم الإشارة إلى أنواع الغياب المحتسبة إذا ما كانت مبررة أم لا ناهيك عن ضياع سنوات الأقدمية...
بهذا تكون هذة المبادرة خطوة أخرى نحو التوجه المقاولاتي أو بالأحرى الإمبريالي لأن حتى المقاولات العصرية بدأت تتنزه من هذا النوع من الإجهاض للحقوق. و هي بمثابة طعن صريح لما أسموه " إصلاح التعليم ".
أرجو من الإخوة التشبت بروح المواجهة لأن الحكومة تعتزم تجريد رجل التعليم من حقوقه و تحويله إلى كائن يعمل و ينتظر عطف الآخرين لتتم مجازاته على جهوده، و هذه البداية فقط.
و الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــلام
si27

ردودكم تشجيع لنا و تعبير عن رأيكم