[طوسي الحسين]

في غياب الإمكانيات المادية كما هو في الخطاب الحكومي ولترشيد النفقلت العمومية حسب توصيات صندوق النقد الدولي ولممارسة أكبرقدر من المراقبة على رجل التعليم _المتهم دائما في عمله_ يجدر بأصحاب القرار تكليف المقدمين أو أصحاب الشركات الأمنية للقيام بهذه المهمة . إذ لا يعقل أن تنصب كامرات رقمية في الفصول مع سبورات مهترئة ،المنطق السليم لا يقبل ذلك!!!!