اعتراف صريح من منسق لجنة الترقية بأن الأقدمية أصبحت في خبر كان
إلا أن تقديم الملاحظات التي وردت بالمقال لا تعفيهم من المسؤولية في اصدار الدليل بما هو عليه لسبب بسيط هو عدم وجود أي اجراء عملي من طرف النقابة لرفض ذلك الديل
يقول بأنه مخالف للدستور والقانون حسب ما كتب أعلاه
"موقف ممثلي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم في لجنة الترقية:
- تبني موقف مركزيتنا القاضي ببطلان المرسوم دستوريا وقانونيا وعليه أعلننا منذ البداية أننا غير معنيين بالمرسوم إلى حين حصول اتفاق مع الحكومة بخصوصه"
ما دام الأمر مخالف للقانون فلماذا لا تلجأ نقابتكم للمحكمة الإدارية لإبطاله ولماذا لا تلجأنقابتكم للمحكمة بسبب توريط اسم نقابتكم في ما ورد على لسان لطيفة بأن الدليل هو
خلاصة للمشاورات مع الهيآت النقابية من شمنها نقابتك
وأين كنتم حين أصدر مدير الموارد البشرية خبر تنفيد معايير جديدة بجريدة الصباح بتاريخ 24/12/2008 ؟لماذا لم تحتجوا وقتها ؟
اضغط هنا من فضلك لمشاهدة الخبر بجريدة الصباح
