[labawch]

ما قيل حق أريد به باطل نعم فجميع النيابات على المستوى الوطني تعاني من إكراهات قلة الموارد البشرية نظرا لقلة عدد الخريجين الجدد ولكن المشكل في مراكش هو طريقة تدبير الحركة الإنتقالية.
فالمنتقلين بالحركة الجهوية حديثا و باعتراف القاضي استفادوا مباشرة من المجال الحضري الذي يعرف فائضا أصلا لماذا؟ لأن الإتفاق الذي عقده أغلبهم مع النقابات المتواطئة يقضي بالعمل في الوسط الحضري فكان من الأجدر تعيينهم بالوسط القروي بل ليس أصلا من حقهم الإستفادة لأن هناك المئات من العاملين بالجهة أجدر منهم و لكن ماذا نقول التواطؤ و البيع و الشراء و استفادة المقربين و...و....
ثانيا فائض بالمدينة 49 و يضيفون الموسم القادم 10 آخرين ليصبح العدد +59 و نعم التدبير هو.
لماذا حرم العاملون بالنيابة من الإستفادة من الحركة المحلية بحجة الخصاص بمناطقهم و ما ذنب المساكين إذا كان التسيير بالنيابة ضعيفا أيخطؤون في تدبير موارد النيابة البشرية و يدفع الأساتذة الثمن.كان من الأجدر تمكين العاملين من التباري بالنقط و المناصب الشاغرة يتم سدها بالمنتقلين حديثا إلى النيابة.
اعتمد القاضي في عرضه على لغة الأرقام وذلك للإيحاء بكون الأمور سارت في المنحى الصحيح أقول الأرقام تبين التلاعب قارنوا عدد المستفيدين من الإنتقال بالتباري مع عدد المنتقلين بالملفات الأجتماعية التي أغلبها مزور بالتراضي بين الإدارة و النقابات
أقول للأساتدة لكم الله وأقول للمغاربة لا تنتظروا شيئا من تعليم مسيروه من هذه الشاكلة ...