[labawch]

حميد اعبيدة نائب وزارة التربية الوطنية بمراكش بفتح تحقيق في ظاهرة غياب موظفين لا يقومون بواجباتهم المهنية، وكذا " النقابيين المتفرغين " دون سند قانوني، وقال " أنا أتبرأ من كل نقابي لا يقوم بواجباته " مشددا على اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم جميعا ، مع إنصافهم إذا ثبت عكس الادعاء، وأضاف اعبيدة في ندوة صحفية نظمتها نيابة التعليم المدرسي بمراكش مؤخرا، أن المنتخبين يستفيدون من رخص في إطار القانون، ولا يحق لأحد منهم التفرغ إلا بموجب القانون ( متفرغ لكل نقابة ممثلة )، وأن الإدارة التربوية التابعين لها مسؤولة عن غيابهم، وأن المصالح النيابة لم تتوصل بمراسلات في الموضوع.

وأشار اعبيدة في معرض أجوبته على أسئلة الصحفيين بخصوص " حرب البيانات " الموجهة إلى مصالح النيابة من طرف المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بمراكش، أنه قبل كل شيء ينتمي إلى سلك المفتشين و" أعرفهم جيدا ، وهم جميعا أصدقائي وأشكرهم على غيرتهم. وباعتباري ديمقراطي بطبيعي أقول: من انتقدك نصحك ووجهك "، ولام من ينتقده دون أن يأخذ بالرأي الآخر، ويحضر معه في ندوة الموارد البشرية، علما أن منظمي التظاهرة استدعوا هيئة مفتشين التعليم، ولم يحضر أحد منهم ، موضحا اعبيدة أن هذه النقابة لا تمثل جميع المفتشين، بل ثمة عدة نقابات تمثل المفتشين، وليس بيني وزملائي أي صراع، وأستبعد ذلك، ولن أرد عليهم بأكثر من تشكراتي لمن انتقدني".
وبخصوص الخصاص الحاصل بالموارد البشرية التي تعاني منه النيابة، كشف أنه يتحدد بالابتدائي في 40 خصاصا بالوسط القروي طالما هناك خصاص لماذا يتم تنقيل المحظوظين من المجال القروي إلى الحضري و آخرهم معلمة من م/م اولاد دليم لم تتجاوز سنتين أقدمية و معلم آخر من نفس الجماعة من خريجي 2000، ويشكل الفائض بالوسط الحضري 49 ، علما أن 10 أساتذة سيلتحقون نهاية السنة طالما هناك فائض لماذا تضيفون لآخرين و 10 المذكورون كيف حطوا الرحال هناك، وسيصبح الفائض 59 بالوسط الحضري. وقال أن النيابة لا تعول كثيرا على سد الخصاص بالخريجين، وإن كانت الحركة الوطنية ستوفر لنا بعض الأساتذة، وإنما نعول على تغطية الخصاص بالإمكانات المتاحة جهويا وإقليميا فعلا هذه الطريقة الأمثل لكم سد الخصاص خارج الحركة حتى تتمكنوا من فعل ما تريدون و الحجة ممثلوكم حاضرون فاعلم أيها النائب أننا نمثل أنفسنا و أن تدبير الحركة من مسؤوليات الإدارة ودور النقابات هو المراقبة لكنا أصبحنا الآن بحاجة إلى من يراقب النقابات، وأشار أنه لا يحق له نقل حوالي 200 موظف مليئة بها النيابة إلى الأقسام الدراسية من أين جاء هذا العدد الضخم لماذا تلحقون الناس بالإدارة رغم عدم الحاجة إليهم؟؟؟؟، خصوصا بعد استفادتهم من تغيير الإطار، وأصبحوا بموجب القانون ينتمون إلى سلك الإدارة وليس إلى سلك التدريس.
وفي نفس السياق أوضح أنه لا يمكن بموجب القانون نقل أستاذ من جماعة إلى أخرى، وليست لديه أي صلاحية في ذلك، مشيرا أن النائب السابق بمراكش سبق أن حرك ضده أساتذة دعوى بشأن نقلهم من حي الداوديات إلى دوار العسكر، فقضت المحكمة لصالحهم، وأضاف أنه لا يعقل نقل أستاذ " بزيز " من مؤسسة إلى أخرى، ليسلم إلى المصالح المختصة في اليوم الموالي رخصا بشواهد طبية.
ومن جهة أخرى رفض اعبيدة التشكيك في الشواهد الطبية المسلمة من ذوي الاختصاص، معتبرا ذلك خارج اختصاصات النيابة، وأن الملفات الاجتماعية والطبية تمت معالجتها بحضور ممثلي نساء ورجال التعليم، ووفق الشروط الموضوعية، ولم نتخذ أي قرار انفرادي في حالة من الحالات، علما يضيف النائب أننا لا نأخذ من الملف الطبي إلا أثره الاجتماعي، وتقريب المعني من مستشفى العلاج. اعرضوا المرضى على لجنة طبية مختصة كما يشير إلى ذلك القانون و كفاكم ضحكا على الذقون
يذكر أن الندوة الصحفية ترأسها حميد اعبيدة نائب الوزارة على نيابة مراكش، ، وأدارها محمد جويهري وحضرها كل من رئيس الموارد البشرية بمراكش، وممثلي النقابات، وبعض جمعيات المجتمع المدني، وكذا وسائل الإعلام الالكترونية والمكتوبة والمسموعة.الكل حاضر إلا المتضررون لماذا لم تكن الدعوة مفتوحة في وجه الشغيلة التعليمية