[أبو بشرى]

نعم النصيحة أخي الغيور، فربما لا يحس المرء بما أقدم عليه إلا بعد فوات الأوان.
ولكن بما أن صاحب الموضوع يسأل عن التبعات القانونية فلا بأس أن أطلعه على بعضها:
- إذا لم يكن هناك توافق مكتوب حول الانفصال (الطلاق بالاتفاق) فإن الإجراءات تطول أمام قضاء الأسرة حيث يجرى القاضي المكلف بالقضية محاولة صلح - حسب المسطرة القانونية - وبالتالي فإن القضية لا تحسم إلا بعد تأجيلين على الأقل.
- يطلب القاضي من الزوج صاحب الطلب وثائق إدارية لإثبات الدخل حتى يتسنى له تقدير المتعة والنفقة والحضانة بناءا على معطيات واقعية.
أ - المتعة : حسب علمي ببعض الحالات فقد تم تقديرها ب 8000 درهم في ملفات كان فيها المطلقون من محدودي الدخل والمطلقات من ربات البيوت، فما بالك إذا كان المطلق موظفا يتقاضى أجرة قارة ومعروفة.
ب - الحضانة والنفقة : يختلف تقديرها من منطقة إلى أخرى وحسب عناصر كل ملف، ولكن بالنسبة لمثل حالة الأستاذ يمكن أن تتراوح بين 700 و 1000 درهم وربما تجاوزت هذا المبلغ بإضافة عنصر السكن.
- لا يتم تحرير رسم الطلاق إلا بعد أداء المحكوم به.
- هذه المبالغ التي يقدرها قاضي الأسرة قابلة للطعن فيها وفقا للإجراءات العادية أي ان المطلق قد يجد نفسه من جديد أمام المحاكم إذا اعتبرت المطلقة - طبعا بعد حصولها على وثيقة الطلاق- أن المبالغ المحكوم بها غبر كافية.
- وهكذا يجد صاحبنا نفسه أمام تحمل مالي يعادل ربع أو ثلث أجرته قابل للزيادة بصفة دورية - بعد مدة حددتها مدونة الاسرة - بموجب حكم قضائي بناء على طلب ممن آلت إليه الحضانة.
بقي أن أشير إلى أن التماطل أو التملص من أداء واجب النفقة والحضانة يؤدي إلى المتابعة القضائبة بتهمة إهمال الاسرة حيث يمكن متابعة الموظف الممتنع في حالة اعتقال ويتم إشعار إدارته فتنتظره إجراءات تأديبية - حتى ولو سقطت الدعوى بتنازل الزوجة وأخلي سبيله - فيدخل بالتالي في دوامة أخرى، هذا إن لم يتم اقتطاع المبالغ الشهرية المحكوم بها مباشرة من الأجرة،وفقا لتقنية الحجز في المنبع، إذا نص الحكم على ذلك، كما هو شأن التعويضات العائلة التي تحول لفائدة من آلت إليه الحضانة.
أتمنى أن أكون قد وفقت في الجواب عن سؤال أخينا أمين الذي أدعو الله أن يفرج همه ويوفق بينه وبين زوجه ويرزقهما الذرية الصالحة.
ا