الزيادة في نسبة الحصيص بشكل تدريجي إلى غاية 2012 ليست سوى إستراتيجية جديدة و مربحة نهجها المسؤولون عن الشأن التعليمي للترامي على الحقوق المشروعة لرجال ونساء التعليم. فسياسة التمديد و " التجرجير" أصبحت مربحة لهم على أساس أنهم يوفرون من خلالها ملايين الدراهم على حساب أرزاق الشغيلة التعليمية، هذا دون الحديث عن تكميم الأفواه و ضمان لعدم المطالبة بالحقوق لمدة معينة سموها سايقا : "السلم الإجتماعي".
فهم يعرفون جيدا أن ترقية إستثنائية هي الحل الأمثل لإنصاف المتضررين .
وهم يعرفون حق المعرفة أن هذه الترقية سواء بالإختيار أو الإختبار ملغومة بطريقة محكمة لدرجة أن أغلبية رجال ونساء التعليم لم يفطنوا لها.
وهم يعرفون كذلك أن الترقية بالحصيص لا يمكن أن تكون بدون تحديد سقف للترقي.
و مع ذلك فهم ماضون في تطبيق بدعهم في خرق سافر للقانون زكاه تواطؤ مفضوح من جهات من المفروض أن تقف في صف رجل التعليم عوض العكس.
فحسبنا الله ونعم الوكيل
وكل ترقية وأنتم بألف خير