[ahmida]

لجأت في الآونة الأخيرة النقابات إلى اصدار بيانات تخبر الشغيلة فيها عن قرارات اتخذتها الوزارة أو الحكومة وبدون أن نسمع تصريحا واحدا من المسؤولين سواء بالوزارة أو من الإدارة الرسمية يؤكد أو ينفي ما يأتي على لسان النقابات ،كما يلاحظ عن وسائل الإعلام منها التلفوة أو الجرائد تصدر نفس الخبر ناسبة إياه للنقابات فقط دون غيرها وكأن هذه الوسائل الإعلامية يستحيل عليها الوصول إلى أحد الوزراء لتتأكد من صحة ما تنقله عن النقابات ،أو أن تنقل لنا الرأي والرأي الآخر،وهذا ما يثير بعض التساؤلات حول مغزى ذلك
خصوصا وأن الخبر الأول يتعلق بتعليق العمل بالمذكرة 04 أو دليل تنقيط وتقييم أداء رجال ونساء التعليم ،فالخبر نشر أول مرة ب5 مارس 2009 وإلى حد كتابة هذه السطور مارس 14 /2009 لازالت الإدارة لم تتوصل بأي مذكة تعليق مع العلم أن كتابة تلك المذكرة وإبلاغها لا يكلف سوى بعض الوقت من اليوم نفسه بالإضافة إلى أن عمل الإدارات في ملء بطاقات التنقيط قد توقف في بعض النيابات على أمل الإنتظار والتوصل بما يلغي كما أن بعض النيابات قد باشرت عملها قبل انتهاء آخر أجل المحدد في المذكرة 04،أي من هذا أن الوضع لا يتحمل كل هذه المدة في الانتظار
والخبر الثاني هو عن تراجع الفاسي في قراره الخاص بالاقتطاع من أجور المضربين وهما تؤكد جريدة المساء على أن الفاسي وعد بإعادة النظر بالإجتماع الحكومي أو الوزاري مما يعطي الانطباع بتنقاض في التعبير أو التصريح فالتراجع ليس هو وعد بإعادة النظر
كل هذا وأبواب الانتخابات قريبة مع العلم أن الوضع قد وصل إلى الغليان في وقت قريب والكل قد وحد نظرته في كون النقابات متواطئة مع الحكومة ضد الشغيلة في التخطيط و تمرير ما تريده الحكومة
هذه أحداث واقعية الكل يعلمها وما أود أن أطرحه للنقاش هو تفسير ما يحدث كيف يمكن للنقابات والجرائد والتلفزة أن تقوم بتصريحات لقرارات ليست ملكها وكلها منسوبة للنقابات وهل يمكن تصديق ذلك وما مغزى عدم ظهور الوزارة في أي تصريح لها ،وما هدف النقابات من هذا العمل الذي تقوم به وهل هناك خبايا مادامت الأمور غير تحمل في طياتها غموض وتساؤلات