السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا ما هو واضح في الجريدة الرسمية وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الأمر في الواقع.
لكن أكثر ما أخافه أن تلجأ بعض السلطات العمومية إلى مطالبة بعض الأعضاء بتوفير
السجل العدلي تحت ذريعة مقتضيات عملية البحث التي أجريت على المعني بالأمر.
أرجو أن يكون الأمر كذلك فهذا يسهل عملية تأسيس الجمعيات.
شكرا أخي الرامي على الإحالة
مع كامل تحياتي وتقديري