[abdel_1234]

مركزيات نقابية تعتبر مقترحات الحكومة إيجابية وتنظيم المسيرة لا زال واردا

بلغت أربع مركزيات نقابية الوزير الأول، عباس الفاسي، ردها بشكل جماعي على مقترحات كان تقدم بها خلال اللقاء الذي جمع الوزير الأول بالمركزيات النقابية المساهمة في جولات الحوار الاجتماعي. وقد سجلت هذه المركزيات ، وهي الفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، "بايجابية" ما تقدمت به الحكومة من المقترحات التي اعتبرتها المركزيات النقابية المذكورة في رسالة وجهتها إلى الوزير الأول "جديرة بالدرس والتداول بغاية التوصل إلى توافق بشأنها"• من ضمن هذه المقترحات حذف السلالم الدنيا والرفع من التعويض عن العمل في المناطق النائية ومراجعة حصيص وجدولة الترقية والشروع في مناقشة سبل تحسين الدخل وحث المؤسسات العمومية ذات النشاط الغير إداري والمقاولات الكبرى في القطاع الخاص على فتح حوارات بخصوص تحسين الأجور لمستخدميها ذوي الدخل المحدود بالإضافة إلى العمل على فك النزاعات الجماعية واتخاذ إجراءات ذات طبيعة مؤسساتية وتشريعية تروم توسيع الاستفادة من التغطية الاجتماعية وحماية الحريات النقابية. غير أن النقابات التي اعتبرت هذه المبادرة "أرضية صالحة للتداول بغرض التدقيق في بعض جوانبها"، اقترحت بدورها على الحكومة أن تضاف إليها "نقطا أساسية" وتحظى لديها بالأولوية تتعلق أساسا بالترقية العادية والاستثنائية لفائدة المستوفين للشروط انطلاقا من 2003، والزيادة في الأجور، والتعويض عن العمل في الوسط القروي،وأجرأة قرار حذف السلالم الدنيا من 1 إلى 4، وتفعيل الاتفاقات القطاعية، وتعميم إجراءات تحسين الدخل على المؤسسات العمومية والمقاولات،هذا بالإضافة إلى ضرورة مراجعة نظام احتساب المعاش في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والمصادقة على الاتفاقية رقم 87 وحذف المادة 288 من القانون الجنائي،وتوسيع التغطية الصحية لتشمل الأمراض غير المزمنة. كما اقترحت المركزيات في رسالتها أن تتم إعادة النظر في منهجية الحوار الاجتماعي حيث ترى ضرورة تشكيل لجنة تقنية مصغرة تضم في عضويتها ممثلان عن كل وزارة معنية، وعن كل مركزية نقابية والاتحاد العام للمقاولات،وضرورة أن يتفرغ أعضاء اللجنة لهذه المهمة ويكونون مفوضين ولهم صلاحية اتخاد القرار ويمكنهم الاستشارة في وقت زمني معقول على أن تشتغل اللجنة بشكل متواصل وتقدم نتائج أشغالها للجنة الوطنية التي يرأسها الوزير الأول للتحكيم في النقط الخلافية إن وجدت، والمصادقة النهائية.كما اقترحت سقفا زمنيا للحوار حيث يجب أن ينطلق بعد تشكيل اللجنة في أقرب الآجال وتحدد لنفسها أجندة اشتغالها على تقدم نتائجها كيفما كانت نسبة التوافق حولها إلى اللجنة الوطنية قبل 15 أبريل 2009 على أبعد تقدير. وكان الوزير الأول قد دعا الكتاب العامين للمركزيات النقابية المساهمة في الحوار الاجتماعي لعقد جلسة استثنائية يوم 12 مارس الجاري كتمهيد لجولة استثنائية من الحوار الاجتماعي. وقد تقرر في أعقاب ذلك ترك هذا اللقاء مفتوحا بين الفرقاء دون انتظار الجولة العادية المقررة في شهر أبريل المقبل. وقد اعتبر الوزير الأول كل النقط المطروحة من قبل ممثلي الشغيلة سواء تلك المتعلقة بتحسين الأجور أو بمشكل الاقتطاعات من أجور المضربين، أو فيما يخص الحريات النقابية ووضعية المتقاعدين ومشاكل الترقية الداخلية، بمثابة جدول أعمال الجولة القادمة. بموازاة مع ذلك لم تقرر المركزيات النقابية الأربع لحد اليوم إلغاء المسيرة الاحتجاجية المقرر تنظيمها يوم الأحد 22 مارس الجاري بالرباط.

16/3/2009