[خليل أبو اكرام]

ليصدر قانون الاضراب ، و ليتضمن الاقتطاع للمضرب ، و سيكون اذاك مدركا بأنه سيؤدي ضريبة نضاله ، و سيظهر المناضل الخقيقي . لكن أن يقتطع من راتب الموظف دون وجود سند قانوني الا حكم محكمة على من أضربوا دو ن قانون . والتصرف في راتبه حتى دون اخباره و اعلامه , فهذا يعني أن هذا الراتب لم يعد آمنا و أن صاحبه لا يطمئن عليه الا بعد استلامه ,,,,,,,,,,