لقد صدرت تصريحات عن قيادي العديد من المركزيات النقابية تتحدث عن القرار الذي اتخذته الحكومة والقاضي بالتراجع عن اقتطاع أجرة أيام الإضراب الذي دعت إليه النقابات الأكثر تمثيلية".
فما هو موقف النقابات الرسمي من الاقتطاعات التي طبقت في حق من أضربوا استجابة لنداء نقابات غير ذات التمثيلية وذات التمثيلية.
من جهة أخرى تجاهلت أخرى الحديث عن المقتطع من أجورهم في حوارها مع رئيس الحكومة
و الحديث طبعا عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم 12 مارس.
هل يعني هذا أن الذين اقتطع من أجورهم لا يعنونها في شيء و أن عليهم أن يحصدوا نتائج نضالهم خارج صفوفها.
من المعلوم أن الملفات المطلبية ملك الجميع و أن الولاء و البراء يكون على أساسها وليس على أساس من يتبناه وأن الذين اقتطع من أجورهم بسبب إيمانهم بأحقية مطالبهم سيدفعهم إيمانهم هذا إلى سحب الثقة ممن يدعون الى تفييئهم وعليهم أن يعوا أنهم سيفقدون بذلك ما تبقى من مصداقية وثقة في أحقية هذه التمثيلية خصوصا و أن انتخابات أعضاء المجالس على الأبواب وعليها أن تعي أن الموظف يصطف خلف كل من يدافع عن مطالبه و أن النقابات هي المسؤولة عن هذا المشهد المتشردم وأن تصفية الحسابات لا ينبغي أن تكون أبدا على حساب الموظف و عليها أن تعي أنها ستجهز عل ما تبقى من ثقة جزء كبير من المغتصبة حقوقهم أصلا.
إذا كانت الحكومة تعد بالتراجع عن قرار الإضراب فما طبيعة ما اقتطع في نهاية شهر فبراير.
فلتتفضل بتفصيل أنواع الإضرابات كما تتصورها وفي أي خانة تدرج الإضرابات التي أتبعتها بالاقتطاعات و تلك التي تبشرنا من خلال منابرها بالتراجع عنها وكيف تفسر هذه الازدواجية في الخطاب و التعامل مع النصوص القانونية.
ألا يعد هذا الصمت غير البريء من طرف هذه النقابات تواطؤا منها وتكالبا على الموظف ويفتح الباب على مصراعيه أمام التأويلات و عدم الثقة في مزاعمها و الريبة والتشكيك في ادعاءاتها ومطامحها ولماذا الصمت أيضا من طرف النقابات الأخر غير ذات التمثيلية.
يدعونا هذا الوضع إلى التساؤل حول جوهر دعوى الحكومة بكون الإضراب يحمل صبغة سياسية فهل إضرابات الموسم الماضي كانت كذلك بالنظر إلى ارتفاع أثمنة المحروقات و المواد الأساسية وبالنظر كذلك إلى المطالب في الزيادة في الأجور وبالنظر كذلك إلى التراجعات التي مست العديد من المكاسب الحقوقية للموظفين.
في تصوري يبدو أن التجاء الحكومة إلى لوائح المضربين من السنة الماضية خطأ استراتيجي ينضاف إلى سلسلة الأخطاء التي ميزت الأداء الحكومي في التعاطي مع ملفات الشغيلة عموما وفئة الأساتذة خصوصا وهذه نقطة ينبغي الانتباه اليها جيدا في التعاطي مع هذا الملف بل ينبغي وضعها على رأس لائحة ما يشكل ضعف أداء الجهة المسؤولة عن قرار الاقتطاع ومن التزم الحياد السلبي إزاءه.
إن هذا الوضع يدفع إلى الاعتقاد بأن الموظف اختير له أن يكون الحبل في لعبة شد الحبل بين النقابات كيفما كان صنفها وبين المسؤول الإداري.
بقلم الأخ طارق