[action]

الحركة - 21/03/2009

قبل يومين من المسيرة المعلن عليها في 22 مارس الجاري
النقابات الدائرة في فلك أحزاب الأغلبية تتنصل من مسِِؤولياتها الاجتماعية

الرباط - حبيبة حكيم العلوي

ترى بماذا أغرى الوزير الأول النقابات التي كانت عازمة على تنظيم مسيرة يوم 22 مارس الجاري للعدول عن هذا المكسب، لأنه كان سيكون مكسبا للنقابات، وللعمل الاجتماعي من خلال دعم القدرة الشرائية للمواطنين ؟
والغريب في الأمر أن الحكومة اكتفت بالقول أنها ستقدم تصورا متكاملا حول مواصلة الحوار الاجتماعي والتحضير لجولة شهر أبريل القادم وذلك تعزيزا للسلم الاجتماعي. إنه العجب العجاب لكون تلك النقابات نفسها قالت بأنها وصلت إلى الباب المسدود مع الحكومة، ومما زاد الطين بلة ما قاله وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة أول أمس، بكون الوزير الأول جدد في عرض مفصل حول الحوار الاجتماعي، تثمين الأجواء الإيجابية التي جرت فيها اللقاءات الأخيرة مع المركزيات النقابية. وعليه نتساءل: ولما كانت الأجواء إيجابية فلماذا عندما خرجت النقابات في آخر لقاء لها مع الوزير الأول و قالت أن مسيرة 22 مارس لا تزال قائمة.. لكون الحكومة لم تف بالتزاماتها؟
لكن الوزير الأول كان واضحا في عرضه أول أمس أمام الحكومة، حينما تحدث عن فلسفة الحكومة في تعاملها مع مسألة الحوار الاجتماعي، مضيفا أن هذه الفلسفة تقوم على اعتبار هذا الحوار آلية ديمقراطية راقية لمعالجة الإشكالات الاجتماعية المطروحة، وهو ما يتأكد من خلال اعتماد جولتين للحوار الاجتماعي في السنة، بدل جولة واحدة ومن هنا فعلا تتبين الفلسفة والتناور بدل الحوار.
والأدهى من ذلك أن الوزير الأول قال أنه تم إبلاغ المركزيات النقابية المنخرطة في هذا الحوار خلال اللقاءات الأخيرة برغبة الحكومة الأكيدة في الذهاب بالحوار الاجتماعي إلى المبتغى المنشود، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الإكراهات المرتبطة بالظرفية الراهنة، التي تتأثر بها كل الاقتصاديات عبر العالم. وفي هذه النقطة نقول للوزير الأول لا تخلطوا الحابل بالنابل لأن ملف الحوار الاجتماعي مطروح قبل سنوات من اندلاع الأزمة المالية العالمية، كما يجب تذكيره بأنه قال في أكثر من مناسبة بأن الأزمة المالية العالمية لا تعنينا لأن اقتصادنا قوي !