[ahmida]

: الحكومة تتجه إلى مقايضة الاقتطاع بالهدنة مع النقابات

لوحت الحكومة، بطريقة غير مباشرة بخيار "الهدنة بديلا للاقتطاع " حول ما بات يعرف بـ"قضية اقتطاعات إضراب 10 فبراير"، كمسعى رسمي.



حاول خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إيصاله إلى الرأي العام، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أول أمس الخميس.
برز ذلك عندما قال الناصري إن "الحكومة ماضية في اتجاه الاقتطاع من أجور المضربين خلال الإضراب الأخير، الذي عرفته قطاعات الوظيفة العمومية"، قبل أن يستدرك أن "الحكومة تقدم تكريس السلم الاجتماعي على جميع الخيارات، التي قد تعترض هذا التوجه في مفاوضاتها مع المركزيات النقابية الخمس، في إطار الحوار الاجتماعي"، في إشارة إلى خيار الاقتطاع.
وأكد الناصري أنه "ليس لدى الحكومة الرغبة في أن تفعل ما يمكن أن ينظر إليه على أنه عمل تصعيدي، لأننا لسنا في مواجهة مع الطبقة العاملة، ولا مع المركزيات النقابية".
وخلص الناصري إلى القول إن "الحكومة تتعامل مع هذا الموضوع على أساس أنه أرضية قانونية، لكن بانفتاح، من أجل خلق الظروف المناسبة لتأمين السلم الاجتماعي، والتفاعل الإيجابي بين كل مكونات الحقل الاجتماعي ومع الحكومة".
في هذا السياق، ذكر الناصري أن الحكومة تعهدت، باسم الوزير الأول، عباس الفاسي "ببذل المزيد من الجهود لتعزيز السلم الاجتماعي"، في وقت رفضت مركزية المنظمة الديمقراطية للشغل، وهي نقابة غير مشاركة في الحوار الاجتماعي، دعوة الحكومة إلى "الهدنة" وتراجع على خيار التصعيد تجاهها.
وأكد الناصري أن مجلس الحكومة، بعدما ثمن الوزير الأول الأجواء الإيجابية، التي جرت فيها اللقاءات الأخيرة مع المركزيات النقابية، تعهد بـ"تقديم تصور متكامل حول مواصلة الحوار الاجتماعي، والتحضير لجولة أبريل المقبل، تعزيزا للسلم الاجتماعي".
وأبرز عباس الفاسي، في عرض له أمام المجلس الحكومي حول الحوار الاجتماعي، أن "الحكومة، برصدها اعتمادات مالية كبيرة لتلبية مطالب المركزيات النقابية الخمس، تكون تعاملت مع تدبير ملف الحوار الاجتماعي بكثير من المسؤولية، والنضج، والانفتاح".
وحاول الوزير الأول إبراز أن "اعتماد جولتين للحوار الاجتماعي في السنة، بدل جولة واحدة كما كان الشأن في الماضي، ينم عن إيمان الحكومة بفلسفة اعتبار الحوار آلية ديمقراطية راقية لمعالجة الإشكالات الاجتماعية المطروحة".
وذكر الفاسي، وهو يتحدث عن خمس مركزيات نقابية كانت دعت إلى تنظيم مسيرة احتجاج في الرباط،، بإبلاغها، خلال اللقاءات الأخيرة "رغبة الحكومة في تحقيق المزيد من التقدم في مفاوضات الحوار الاجتماعي، مع استحضار الإكراهات المرتبطة بالظرفية الراهنة، التي تتأثر بها كل الاقتصاديات عبر العالم".
يذكر أن نقابات الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين، التابع للاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أعلنت عن تأجيل مسيرة المأجورين، التي كان مقررا تنظيمها الأحد 22 مارس بالرباط، بينما انتقدت المنظمة الديموقراطية للشغل قرار التجميد.
وأوضحت النقابات الثلاث، في بلاغ مشترك، أن تأجيل المسيرة يأتي "بناء على نتائج اللقاءات الحوارية، التي جرت يوم 12 مارس الجاري بين المركزيات النقابية والحكومة، برئاسة الوزير الأول، والتي جرى التعبير خلالها عن إرادة الحكومة في استئناف الحوار الاجتماعي، وتقدمت بمقترحات جديدة".


المغربية: العدد : 7366 - السبت 21 مارس 2009

_________________