[aboudiyae]

السلام عليكم .
إلى الإخوة الإعزاء ضحايا الصفقات المشبوهة والإتفاقيات المفبركة إن تعامل الشركات المتعاقدة مع مؤسسة محمد السادس للأعمال الإجتماعية ينم عن إحساسها المتوهم أنها " تدير فينا الخير" لكن من المعلوم أنها تتوصل ببقية المستحقات من المؤسسة وعلى الأقل كما هو منصوص عليه.
اسمحولي أن أذكر نفسي وأياكم بقاعدة قانونية من أبجديات قانون الإلتزامات والعقود" العقد شريعة المتعاقدين" وهذا يعني أن على طرفي العقد الإلتزام به وفي حالة الإخلال بالعقد من جانب واحد يحق للطرف الثاني في العقد أن يطالب إما بفسخ العقد أو الحق في التعويض أو هما معا.
وبما أن المستفيد يدفع ثمن الإشتراك فهو ملتزم وقائم بواجبه التعاقدي وأما المؤسسة إن تقاعست عن دفع نسبتها فهذا لايخول للشركة أن تضيع حق المستهلك بهذه الطريقة ’ ومن حقها فسخ العقد مع المؤسسة. ولاتعاقب المنخرطين.
وبناءا على ما تقدم فمنحق المنخرطين المطالبة برفع الضرر الواقع في حقهم واللجوء إلى القضاء وهذه دعوة مني لتشكيل جمعية أو مطالبة النقابات بالتدخل إما لحل المشكل وديا وإن تعذر اللجوء إلى القضاء ليقول كلمته.
ما ضاع حق وراءه مطالب. والشكر على سعت صدركم.