[آثار على الرمال]

في تجاهل تام لمدونة الشغل ولتردي الأوضاع المعيشية
الحكومة تناور بـ"الاتفاقية الدولية 131 لتحديد الأجور" !

الرباط - حبيبة حكيم العلوي / الحركة - 01/04/2009

أكدت الوزارة الأولى في بلاغ عممته وكالة الأنباء صباح أمس، أن مجلس للحكومة سيتدارس مشروع قانون بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية وثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير رسم الاستيراد المفروض على بعض المنتجات، والثاني يتعلق بتاريخ سريان مفعول المرسوم المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم بشأن سن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني. وفي الأخير سيتدارس المجلس الاتفاقية الدولية رقم 131 بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور.
فمن خلال التراتبية التي وضعت بها الحكومة أو لنقول الوزارة الأولى مسألة دراسة القوانين التي ستتم دراستها غدا خلال المجلس الحكومي، يتبين أن الحكومة لا تعير أي اهتمام لمسألة الحد الأدنى للأجور، والشارع المغربي يعرف حنقا بسبب جمود الأجور وارتفاع الأسعار.
أضف إلى ذلك، يمكن مساءلة الحكومة عن الأسباب الكامنة وراء اللجوء إلى الاتفاقية الدولية تحت رقم 131 الخاصة بتحديد الحد الأدنى للأجور، وبلادنا تتوفر على مدونة الشغل، التي توضح الحد الأدنى للأجور وعدة أشياء أخرى لصالح الطبقة العاملة. وقد تم استعمال بعض بنود هذه المدونة لصالح "الباطرونا" فيما تم بتر أو تجاهل ما يهم العنصر البشري.
المتتبع للقاءات التي يقوم بها أعضاء الحكومة، يجد خطابا يقول بدعم العنصر البشري، لكن ذلك يبقى حبرا على ورق وكلام ليل ليس إلا. أما واقع الحال فيقول عكس ما يتم الترويج له.
واليوم وبعد استنفاد جميع الأساليب المناوراتية، هاهي الحكومة "تبتكر" أسلوبا أكثر التواء ويتمثل في الاتفاقية الدولية 131 لتحديد الأجور كوسيلة لغاية وهي تعويم الأشياء على بعضها لأنها لا تملك البديل ونحن على بعد شهر واحد من فاتح ماي.