[abou nada]

رفضت الحكومة مطلب الترقية الإستثنائية وطالبت بتأجيل ر هذه النقطة إلى 2010 متذرعة بأن الترقية الاستثنائية ستكلف خزينة الدولة مبلغ 16 مليار درهم وأن هذا المبلغ يجب أن يذهب حسب رأيها إلى خلف 220 ألف منصب شغل في أفق 2015 .بذل الزيادة في اجور موظفين لديهم مناصب مالية .
وقد دام الإجتماع الذي عقد أول أمس أكثر من 10 ساعات عرف توترا ومشاداة بين بعض النقابات والوزير أغماني .
وقد وقعت بعض النقابات على محضر الإتفاق مع الحكومة الذي يتضمن تحديد جدول أعمال دورة ابريل وشتنبر 2009ودورتي 2010 و2011 فيما طالبت نقابات أخرى بمهلة للتشاور قبل التوقيع .
وأكدت بعض المصادر المطلعة حصول توافق مع الحكومة بخصوص بعض النقاط في جدول اعمال حوار ابريل 2009كما اكد وجود بعض النقط الخلافية التي يستم التوافق بشأنها قريبا .
المرجع جريدة المساء ليوم السبت الأحد 4/5ابريل2009