الحركة - 06/04/2009
بدايات متعثرة بين الحكومة والنقابات في جولة أبريل من الحوار الاجتماعي
الزيادة في الأجور والترقية الاستثنائية للموظفين قد تفجر الجولة الثانية وتشعل النار في فاتح ماي
الرباط - إبراهيم ش.
البداية المتعثرة للجولة الثانية من الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والأغلبية الحكومية، التي انطلقت يوم الخميس الماضي، بسبب الخلافات بين الطرفين حول أولويات جدول الأعمال وكذا المنهجية الواجب إتباعها في دورة أبريل وشتنبر 2009 ودورتي 2010 و2011، للاستجابة للملفات المطلبية، حيث وافقت ووقعت النقابات الموالية للحكومة على هذه المنهجية وامتنعت كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على التوقيع إلى حين التشاور مع أجهزتها المقررة.
ورغم أن كل المركزيات النقابية المغربية، سواء تلك الممثلة أو غير الممثلة في البرلمان المغربي، سبق لها أن أجمعت في الأسابيع القليلة الماضية، على أن الحكومة الحالية عجزت كليا عن تلبية المطالب الاجتماعية للموظفين و عموم المواطنين، خاصة بعد الزيادات المتصاعدة في المواد الغذائية والخدماتية والاستمرار في تجميد الأجور والتعويضات والترقيات.
وهنا نذكر بالإضرابات التي خاضتها الشغيلة المغربية يومي الخميس والجمعة 22 و23 يناير الماضي، التي شاركت فيها كل المركزيات النقابية، باستثناء الإتحاد العام للشغالين الموالي للحزب الحاكم والكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي استغرب الجميع غيابها، كما نذكر أيضا بالمسيرة العمالية التي كانت تعتزم النقابات تنظيمها يوم الأحد 22 مارس الماضي، باستثناء المركزية الاستقلالية ومركزية الأموي التي ردت على فشل الحوار السابق بقرارين كبيرين والمتمثلين في الانسحاب من الغرفة الثانية وإعلان الإضراب العام في كل القطاعات، محملة مسؤولية فشل الحوار الاجتماعي لحكومة عباس التي اعتبرتها أضعف حكومة على الإطلاق، والاستعداد والتعبئة لخوض كل الأشكال النضالية الممكنة دون تحديد لسقف زمني معين .
جل المتتبعين للشأن النقابي المغربي يرون أن الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، قد لا تختلف عن سابقتها، وبالتالي ستؤدي لا محالة إلى نفس النتيجة، خاصة أنها تحمل في طياتها بوادر فشلها، كالتلاسن الكلامي القوي بين ممثلي المأجورين و ممثلي الحكومة، سواء في المرحلة التهييئية أو الرسمية للجولة الثانية، و بدء الاقتطاعات من أجور الموظفين في قطاع الصيد وبعض الجماعات المحلية والمحافظات العقارية، رغم وعود الحكومة، وخاصة الوزير الأول عباس الفاسي، فضلا عن النقاط الخلافية الكبرى التي ترفض الحكومة إدراجها في جولة أبريل الحالية، كالزيادة في أجور الموظفين و الترقية الاستثنائية لجميع الموظفين منذ 2003 و رفع حصيص الترقية من 22 في المائة إلى 33 في المائة والزيادة في جميع التعويضات، هذه المطالب التي تعتبرها المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي باعتبارها أكثر تمثيلية، ضرورية لإنجاح الحوار الاجتماعي، قد تشعل النار في فاتح ماي في حالة عدم الاستجابة لها من طرف ممثلي الحكومة.
فمن شأن استمرار هذا الوضع المحتقن، أن يجهز على ما تبقى من القدرة الشرائية لكافة المغاربة وخاصة منهم الطبقات المستضعفة والفقيرة ودفع الطبقة المتوسطة للاصطفاف إلى جنب فقراء الأمة المغربية. لذلك قد يتجه حوالي مليون من موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية قبل عيد العمال إلى إضرابات وطنية وعامة في القطاع العام والشبه العام والخاص، لمواجهة حكومة لا مصداقية لها ولا ثقة فيها.