[labawch]

الخليل الأشهب - الرباط
Tuesday, April 07, 2009
كشفت وكالة الأنباء الأمريكية " أسوشيايتد بريس" أن المغرب أصبح من بين أكبر البلدان الإسلامية إنتاجا للخمر ، إذ تم تصنيع 35 مليون قنينة خمر في المغرب خلال سنة 2008 ، ومن أصل 27 مليون قنينة أنتجتها أكبر شركة للخمر في المغرب السنة الماضية ، تم تصدير مليوني قنينة فقط لأروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
المغربي يستهلك لترا واحدا من الخمور في السنة
وأوردت " أسوشيايتد بريس" أن متوسط استهلاك الخمر لكل مغربي يبلغ لترا واحدا في السنة ، وأوردت الوكالة في تحقيق أنجره الصحافي "ألفريد دي مونتسكيو" من مدينة مكناس أن الدولة المغربية هي أكبر مالك لحقول الكروم بما يقارب 12 ألف هكتار.
وذكر التحقيق أن شركة " سيليي دو مكناس" هي أكبر منتج للخمور في المغرب ، بنسبة 85 في المائة مما يعرض في الأسواق ، وتقوم المعصرة المغربية التي يقودها زنيبر اليوم بجني 2100 هكتار من الكروم سنويا ، كما أن الشركة هي من يقوم بإنجاز مختلف المراحل التي يتطلبها إنتاج قارورة "الروج" من الجني وصولا إلى التعليب من خلال آلات متطورة جدا وتكنولوجيا فرنسية.
إبراهيم زنيبر "امبراطور الخمور المغربية"
ووصف التحقيق الذي نقلته مختلف المواقع الأمريكية الشهيرة "إبراهيم زنيبر " بملك الخمور المغربية ، الذي يملك 2500 هكتار من الكروم ووحدتي إنتاج وتعليب متطورتين ، وذكرت الوكالة أن زنيبر يعتبر من أغنى أغنياء المغرب وثروته حصلها من الخمور ، حيث تشغل مجموعته 6500 شخص ، أغلبهم مسلمون ، وقد وصلت أرباحه إلى 225 مليون أورو ( ملياران ونصف مليار درهم) ، وجنى زنيبر كل هذه الأرباح من منتوج مجموعته الرئيسي وهو "الروج المغربي".

وتملأ خمور زنيبر الذي شغل لسنوات منصب مستشار للملك الراحل الحسن الثاني مختلف حانات المغرب ، حيث يعتبر "صانع الخمر" المغربي الأول الذي يكتسح السوق الوطنية ب85 في المائة من الانتاج الوطني من الخمر ، كما يصدر مليوني زجاجة (4 في المائة من الانتاج ) إلى اوروبا والولايات المتحدة واليابان.
ستون ألف نقط بيع للجعة في المغرب
من جهة اخرى ذكرت إحصائيات مستوردي الخمور بالمغرب أن استهلاك زجاجات خمر "الشامبانيا" يصل إلى 200 ألف وحدة، وأن ثمن الزجاجة الواحدة يتراوح بين 500 و1500 ، وهو سعر في متناول الفئات الميسورة.

أما الفقراء فيجدون ضالتهم في الجعة أو "البيرة" إذ يصل عدد نقاط البيع إلى 60 ألفا، بمعدل 4 نقاط لكل 1000 نسمة بالوسط الحضري، وللمقارنة فإن المعدل بفرنسا هو نقطة واحدة لكل 10 آلاف نسمة، حسب دراسة للمهندس المغربي نور الدين بلفلاح .

ارتفاع الاستهلاك

وعلى صعيد الاستهلاك، اعتبرت دراسة المهندس المغربي نور الدين بلفلاح أن نهاية الأسبوع وفترات الأعياد ونهاية السنة تشكل ذروة استهلاك الخمور، إذ تحقق الشركات العاملة في هذا الميدان من 35 إلى 40 % من رقم معاملاتها السنوية، ولهذا يلاحظ ارتفاع حوادث السير بشكل كبير يومي السبت والأحد وخلال الأعياد، إذ تعتبر الخمر ضمن الأسباب الرئيسة وراء حرب الطرق.

وينخفض الاستهلاك بما يقارب 20 % خلال شهري شعبان ورمضان، وحسب ''سيكوديب'' وهو مكتب أجنبي للدراسات فإن 30 % من مستهلكي الخمر يتناولونها أسبوعيا، و35 % سنويا، و35 % بطريقة مناسباتية.

وحسب المكتب نفسه فإن 100 % من مستهلكي النبيذ يتناولون أثناء الاحتفالات والحفلات والمهرجانات، سيما في أعياد نهاية السنة.

ويشكل الأجانب، سواء كانوا مقيمين أو سياح، فقط 20 % من الطلب عليه.

أما الجعة فإن مبيعاتها تصل أقصاها في شهري يونيو إلى غاية غشت، وحسب دراسة للمكتب السابق فإن الدافع الأساسي لتناولها هو البحث عن النشوة (84 %)، تليه الإحساس بالعطش (16 %).

الأسواق الممتازة والإعلانات لجذب الزبائن الجدد

وتعد الأسواق الممتازة من أبرز قنوات التوزيع المباشر للخمر، وهي تتنافس على اجتذاب زبناء جدد عن طريق تقديم عروض مخفضة ومتنوعة على مستوى الأثمان والأحجام، والترويج لذلك عن طريق الإشهار في بعض الجرائد والمجلات أو توزيع الإعلانات على نطاق واسع على المنازل والمحلات التجارية والسيارات وغيرها، لتعويض غياب الإشهار عن طريق التلفزيون والإذاعة ووسائل الاتصال الجماهيرية الذي تمنعه الدولة.

ويمنع القانون المغربي الإعلان عن الخمور في التلفزيون والإذاعة ووسائل الاتصال الجماهيرية، غير أن الأسواق الممتازة حيث ينتشر بيع الخمور، تسعى لاجتذاب زبناء جدد بتخفيض العروض، والإعلان في بعض الجرائد والمجلات أو توزيع الإعلانات على نطاق واسع على المنازل والمحلات التجارية والسيارات وغيرها.

هذا الواقع دفع حزب العدالة والتنمية إلى تقديم مقترح قانون بالبرلمان يهدف لمنع الإعلان عن الخمور.

وجاء في مشروع القانون ، أن "الدولة المغربية دولة إسلامية بمنطوق الدستور، فإن القانون يمنع بيع الخمر لمسلمين، وإشهارها بينهم لا مبرر له سوى المس بمقومات الدولة والتشجيع على خرق القانون".

واقترح حزب العدالة والتنمية معاقبة المخالفين بغرامات تتراوح بين 10 آلاف درهم و25 ألف درهم ،وكان الحزب قد اقترح في مناقشات الميزانية المالية للسنة الحالية زيادة في الضريبة على صناعات الخمور بدل الزيادة في الضريبة على المواد الأساسية.

أُنقر هنا لقراءة مقال وكالة " أسوشيايتد بريس"