[آثار على الرمال]

بواسطة: فضاءات
بتاريخ : الثلاثاء 07-04-2009 08:18 صباحا



مددت المركزيات النقابية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل في المغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل)، وعدد من النقابات القطاعية الداعية لخوض الإضراب الوطني لمهنيي سيارات الأجرة توقفها عن العمل لمدة 24 ساعة بعد خوض شغيلتها إضرابا إنذاريا ليوم 6 أبريل الجاري، وذلك للامبالاة الجهات المختصة، وبتزامن مع عرض مشروع مدونة السير أمام مجلس المستشارين.
وذكرت مصادر متفرقة أن إضراب أول أمس الاثنين شل حركة النقل وخلق ارتباكا على مستوى التنقل ووجدت مجموعة من المواطنين صعوبة في التنقل خصوصا بولاية الدار البيضاء، حيث تنشط الحركة التجارية بقوة ، وأكد محمد بطان الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة الكبيرة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في تصريح لـ " فضاءات تانسيفت " أن الإضراب شل حركة النقل بالدار البيضاء والجهات الجنوبية بنسبة 100 في المائة، وبمدينة القنيطرة 90 في المائة، والخميسات تفلت 95 في المائة....
وأضاف أن تمديد الإضراب جاء استجابة لقواعد مختلف المركزيات النقابية التي دعت إلى ذلك اثر اجتماعها الموسع ليلة الثلاثاء، وحمل المستشارين بالغرفة الثانية المسؤولية التاريخية في حالة تمرير مشروع المدونة المستوردة التي لا تلائم الشروط المتاحة لقطاع النقل المغربي، وأشار أن العقوبات الجزرية التي السالبة للحريات والغرامات التي تصل إلى عشرة ملايين سنتيم وسحب رخص السياقة، ومراكمة المخالفات، واعتماد مبدأ التنقيط، هي مقتضيات من شأنها المساس بأرزاق المواطنين، علما يقول بطان أننا مع تحيين قواعد المهنة من خلال مزيد من التشاور والحوار للوصول إلى الحلول المناسبة، كما لم يخف المسؤول الوطني أن هناك سائقين متهورين يستحقون الجزر لكن ليس الأمر بصفة شمولية.
وللإشارة فإن الإضراب المذكور لم يكن محط إجماع مختلف المهنيين، واستغربت الجامعة المغربية للنقل العمومي الطرقي للأشخاص قرار الإضراب الذي يأتي متزامنا مع النقاش الدائر حول مشروع مدونة السير، وأكد بلاغ للجامعة، أن الظروف الإضراب "غير مناسبة"، خاصة أنه يتزامن مع آخر أيام العطلة المدرسية وعودة المواطنين إلى مقرات سكناهم وعملهم". وأهابت الجامعة بسائر الناقلين العموميين للأشخاص عبر الطرق من أجل العمل على "ضمان استمرار هذا المرفق الحيوي المهم، خاصة في مثل هذه المناسبات"، مؤكدة للرأي العام أن "التنقلات ستبقى مضمونة عبر وسائل النقل العمومي بسائر المحطات الطرقية ومدن المملكة".