الزيادةفي نسبة الحصيص بشكل تدريجي إلى غاية 2012 ليست سوى إستراتيجية جديدة ومربحة نهجها المسؤولون عن الشأن التعليمي للترامي على الحقوق المشروعةلرجال ونساء التعليم. فسياسة التمديد و " التجرجير" أصبحت مربحة لهم علىأساس أنهم يوفرون من خلالها ملايين الدراهم على حساب أرزاق الشغيلةالتعليمية، هذا دون الحديث عن تكميم الأفواه و ضمان لعدم المطالبة بالحقوق لمدة معينة سموها سايقا : "السلم الإجتماعي".