احتج أطر التعليم بإقليم الصويرة على حرمان آلاف التلاميذ من حقهم في التعليم وإغلاق وحدات مدرسية وتزايد الأقسام المتعددة المستويات والاكتظاظ والاكتظاظ القياسي " الضم " ... كما استنكروا تحميل الأساتذة مسؤولية تغطية الخصاص المهول بالإقليم عبر التفييض القسري والتكليفات الإدارية المجحفة (إعادة الانتشار).
وأشار بيان صادر عن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم ( الاتحاد المغربي للشغل) بالصويرة عقب اجتماعه العادي يوم الأحد 05/04/2009، إلى أن الوضع التعليمي في تراب النيابة الإقليمية عرف اختلالات خلال السنة الدراسية الحالية (2008/2009) باعتبارها أسوأ سنة دراسية في الألفية الثالثة بالنظر إلى الخصاص الهائل في الموارد البشرية. وأدان البيان استهداف النائب الإقليمي للحريات النقابية واستفزاز مناضلي الجامعة الوطنية للتعليم،
وعبر عن استنكاره الشديد كل عمليات الإلحاق بالنيابة في الموسم الدراسي الحالي بدون إخضاع المناصب الشاغرة للتباري (مكتب الاتصال على سبيل المثال) أو طرحها بكل شفافية على اللجنة الإقليمية وتفعيل الشراكة المزعومة بين النيابة والفرقاء الاجتماعيين. كما رفض تفويت وإغلاق المدارس العمومية (الحنصالي / الحسنية اا...)، وعبر عن استيائه من غياب أطر المراقبة التربوية في بعض المواد الفيزياء / الإعلاميات...). وطالب بتوفير التجهيزات والوسائل التعليمية الكافية في كل مدرسة وثانوية.
وعلى المستوى الوطني أدان المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المشاريع التصفوية والتراجعية التي هلل بها <<المخطط الاستعجالي>> من قبيل (لا مركزة التوظيف والتعيين والترقية / العمل بالعقدة / الأستاذ المتحرك / إفراغ الحركة الانتقالية من بعدها الاجتماعي / إلزامية الأستاذ بتدريس مادتين دراسيتين على الأقل وبساعتين إضافيتين / دعم وتأهيل تلامذة السنة النهائية خلال العطل البينية / تفكيك قطاع التعليم العمومي وخوصصته بموجب الاتفاقية الإطار بين الحكومة وممثلي مؤسسات التعليم الخصوصي.../ تفويت الخدمات المرتبطة بقطاع التعليم للشركات الخاصة). وعبر عن رفضه القاطع لبنود القانون (05-05) التصفوية التي تستهدف الإجهاز على مكتسبات الموظف العمومي في (الترسيم / الترقية / الاستقرار...) وحق المرأة الموظفة (الراتب الأساسي دون التعويضات في حالة الولادة). وشجب سياسة اللاتوظيف التي تنهجها وزارة التربية الوطنية في انتظار سن نظام العقدة المشؤوم القاضي بانقراض الموظف العمومي وإلغاء الحق في التوظيف والترسيم. مستنكرا تقرير المجلس الأعلى للتعليم الذي حمل الشغيلة التعليمية مسؤولية فشل المنظومة التربوية، والقفز على كل عوامل الفشل الحقيقية الأخرى (الإدارية / السياسية / الاقتصادية / التجهيزات المنعدمة / تبذير الميزانيات / البنيات المهترئة والمحدودة / الوسائل التقليدية / غياب التكوين المستمر / غياب التحفيز / تفقير نساء ورجال التعليم... الخ). وحمل في الأخير وزارة التربية الوطنية المسؤولية في الخصاص المهول في الموارد البشرية وفي حرمان أبناء الشعب من حقهم في التعليم.
http://www.fadaate.com/ar/news_view_295.html