استنكاره الشديد كل عمليات الإلحاق بالنيابة في الموسم الدراسي الحالي بدون اخضاع المناصب الشاغرة للتباري (مكتب الاتصال على سبيل المثال)
عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بالصويرة، اجتماعه العادي يوم الأحد 05/04/2009، بمقر الإتحاد المغربي للشغل، تدارس وتداول فيه الوضع التعليمي في تراب النيابة الإقليمية، خاصة الإختلالات التي عرفتها السنة الدراسية الحالية (2008/2009) باعتبارها أسوأ سنة دراسية في الألفية الثالثة، حسب بيان توصلت المسائية العربية بنسخة منه
وأرجع البيان ذلك إلى الخصاص الهائل في الموارد البشرية. وبعد استعراضه لانتظارات الشغيلة التعليمية في ظل <<حوار اجتماعي>> رفضت فيه الحكومة الإستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لعموم الأسرة التربوية، وبعد الإطلاع وتمحيص المستجدات التربوية والإدارية والقانونية على مستوى وزارة التربية الوطنية،
فإن المكتب الإقليمي يسجل ويعلن بكل مسؤولية ما يلي:
على المستوى الوطني:
1) إدانته الشاملة لكل المشاريع التصفوية والتراجعية التي هلل بها <<المخطط الاستعجالي>> من قبيل (لا مركزة التوظيف والتعيين والترقية / العمل بالعقدة / الأستاذ المتحرك / افراغ الحركة الإنتقالية من بعدها الإجتماعي / الزامية الأستاذ بتدريس مادتين دراسيتين على الأقل وبساعتين إضافيتين / دعم وتأهيل تلامذة السنة النهائية خلال العطل البينية / تفكيك قطاع التعليم العمومي وخوصصته بموجب الإتفاقية الإطار بين الحكومة وممثلي مؤسسات التعليم الخصوصي.../ تفويت الخدمات المرتبطة بقطاع التعليم للشركات الخاصة).
2) رفضه القاطع لبنود القانون (05-05) التصفوية التي تستهدف الإجهاز على مكتسبات الموظف العمومي في (الترسيم / الترقية / الاستقرار...) وحق المرأة الموظفة (الراتب الأساسي دون التعويضات في حالة الولادة).
3) إدانته لساسية اللاتوظيف التي تنهجها وزارة التربية الوطنية في انتظار سن نظام العقدة المشؤوم القاضي بانقراض الموظف العمومي وإلغاء الحق في التوظيف والترسيم.
4) استنكاره الشديد لتقرير المجلس الأعلى للتعليم الذي حمل الشغيلة التعليمية مسؤولية فشل المنظومة التربوية، والقفز على كل عوامل الفشل الحقيقية الأخرى (الإدارية / السياسية / الاقتصادية / التجهيزات المنعدمة / تبدير الميزانيات / البنيات المهترئة والمحدودة / الوسائل التقليدية / غياب التكوين المستمر / غياب التحفيز / تفقير نساء ورجال التعليم... الخ).
5) تحميل وزارة التربية الوطنية المسؤولية في الخصاص المهول في الموارد البشرية وفي حرمان أبناء الشعب من حقهم في التعليم.
على المستوى الإقليمي:
1) إدانته استهداف النائب الإقليمي للحريات النقابية واستفزاز مناضلي الجامعة الوطنية للتعليم،
2) احتجاجه الدائم على حرمان آلاف التلاميذ من حقهم في التعليم (إغلاق وحدات مدرسية بالإقليم / الأقسام المتعددة المستويات / الاكتظاظ والاكتظاظ القياسي / الضم... الخ) وعلى تحميل الشغيلة مسؤولية تغطية الخصاص المهول بالإقليم عبر التفييض القسري والتكليفات الإدارية المجحفة (إعادة الإنتشار).
3) استنكاره الشديد كل عمليات الإلحاق بالنيابة في الموسم الدراسي الحالي بدون اخضاع المناصب الشاغرة للتباري (مكتب الاتصال على سبيل المثال) أو طرحها بكل شفافية على اللجنة الإقليمية وتفعيل الشراكة المزعومة بين النيابة والفرقاء الإجتماعيين.
4) رفضه القاطع لتفويت وإغلاق المدارس العمومية (الحنصالي / الحسنية اا...).
5) استياؤه من غياب أطر المراقبة التربوية في بعض المواد الفيزياء / الإعلاميات...).
6) مطالبته بتوفير التجهيزات والوسائل التعليمية الكافية في كل مدرسة وثانوية.
7) استعداده الدائم للدفاع عن المدرسة العمومية، والحريات النقابية والمكتسبات التعليمية بالحوار الجاد والمسؤول وبكل الأشكال النضالية المشروعة.
8) دعوته نساء ورجال التعليم بالإقليم إلى احباط كل التراجعات والمشاريع التصفوية والقوانين المجحفة، وذلك بالإلتفاف الواعي حول إطارهم النقابي المستقل والوحدوي الجامعة الوطنية للتعليم (إ. م. ش).
الصويرة في: 05/04/2009
المكتب الإقليمي
http://www.almassaia.com/ar/news_view_1025.html