[أبو بشرى]

أخي الكريم،
لنتفق أولا على أن الترخيص الذي يحصل عليه الموظف من أجل متابعة دراسته الجامعية شرط لازم ولكنه غير كاف للتسجيل بالمؤسسات الجامعية إذ أن الموظف يعتبر في وضعية نظامية إزاء الإدارة وبالتالي فهو يخضع للوائح والأنظمة ومنها ما يفرض قيودا على بعض تصرفاته الشخصية كالتسجيل بالجامعة.
بعض المؤسسات الجامعية تؤجل البث في طلبات التسجيل الخاصة بالموظفين إلى مابعد النتهاء من عملية تسجيل الطلبة الجدد أي حتى نهاية شهر شتنبر أو بداية أكتوبر وفي بعض الأحيان إلى ما بعد ذلك وفي هذه الحالة يتوفر الموظف عى الوقت الكافي في اعتقادي للحصول على الترخيص لاسيما وأن مسيري بعض المؤسسات يشترطون الترخيص المتعلق بالموسم الجامعي الحالي.
هذا الترخيص لا يلزم المؤسسة الجامعية في شيء بل إن الإدارة لها السلطة التقديرية في قبول أو رفض الطلب أو فرض شروط للتسجيل من قبيل تحديد مسالك معينة أو عدد معين مراعاة للطاقة الاستيعابية والموارد البشرية والإمكانات اللوجستكية للمؤسسة غير أن هذه السلطة التقديرية مقيدة -من الناحية النظرية- بمبادئ المصلحة العامة وحسن سير المرفق العمومي والمساواة أمام القانون هذا من حيث المعيقات القانونية او الإجرائية، أما من الناحية العملية فإن بعض المسالك تفرض ملفاتها الوصفية الحضور الإجباري للطلبة المسجلين وهذا يعني إقصاء فئات من الطلبة الذين لا تمكنهم ظروفهم من الحضور المنتظم.
إذن ألم يحن الوقت للتحرك من أجل إقرار نظام التعليم عن بعد الذي يتيح للجميع إمكانية الدراسة دون تكبد عناء التنقل ويرضي جميع الأطراف حيث يتيح للموظف الاستفادة من حقه في متابعة الدراسة دون أن يؤثر ذلك على مواظبته وعطائه في العمل.
أو ليس تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص؟