من المتوقع أن يدعو الوزير الأول ، عباس الفاسي، المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية إلى جولة أخرى من الحوار الاجتماعي كما كان ذلك مبرمجا من قبل. جولة الحوار هذه، التي تقررت في أعقاب الجولة الماضية التي جمعت الوزير الأول بالكتاب العامين لخمس مركزيات نقابية في منتصف مارس الماضي، تبدو أنها تأخرت عن موعدها، و هو تأخر لم يكن بسبب ما تمر به الساحة الاجتماعية من توتر و إضرابات لمهنيي النقل الرافضين لمشروع مدونة السير، بل بسبب عدم موافقة بعض المركزيات النقابية على جدول أعمال الجولة الحوارية القادمة و الذي لم يتضمن نقطتين مهمتين تحضيان بالأولوية بالنسبة لها وهما تحسين الأجور والترقية الاستثنائية، خاصة و أن الوزير الأول كان قد اعتبر، خلال لقائه مع الكتاب العامين للمركزيات، كل النقط المطروحة من قبل ممثلي الشغيلة سواء تلك المتعلقة بتحسين الأجور أو بمشكل الاقتطاعات من أجور المضربين، أو فيما يخص الحريات النقابية و وضعية المتقاعدين ومشاكل الترقية الداخلية، بمثابة جدول أعمال الجولة القادمة. كما أن الوزير الأول كان لمح باستعداد الحكومة لتدارس إبرام اتفاق حول الزيادة في الأجور سواء للموظفين أو لفائدة مأجوري القطاع الخاص على أن لا يسري العمل به في حالة التوصل إليه إلا في أفق 2010. غير أن جدول الأعمال المقترح حاليا على المركزيات جاء خاليا من نقطة الأجور و الترقية الاستثنائية. و في الوقت الذي قررت فيه أربع مركزيات نقابية، و هي الفدرالية الديمقراطية للشغل، و الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، و المنظمة الديمقراطية للشغل، و الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلغاء مسيرة احتجاجية كانت قررت تنظيمها في 22 من مارس الماضي و ذلك في ضوء ما تقدمت به الحكومة من مقترحات اعتبرتها هذه المركزيات "ايجابية" بدأت قواعد نقابية تلوح بضرورة تنظيم المسيرة كرد فعل على ما اعتبرته "عدم وفاء الحكومة بتعهداتها وعدم استعدادها لتدارس كل المشاكل العالقة ومن ضمنها الأجور والترقية". وكان قرار إلغاء المسيرة قد جاء في ضوء ما تقدمت به الحكومة من مقترحات اعتبرتها المركزيات النقابية المذكورة في رسالة وجهتها إلى الوزير الأول "جديرة بالدرس و التداول بغاية التوصل إلى توافق بشأنها". من ضمن هذه المقترحات؛ حذف السلالم الدنيا والرفع من التعويض عن العمل في المناطق النائية و مراجعة حصيص و جدولة الترقية و الشروع في مناقشة سبل تحسين الدخل و حث المؤسسات العمومية ذات النشاط الغير إداري والمقاولات الكبرى في القطاع الخاص على فتح حوارات بخصوص تحسين الأجور لمستخدميها ذوي الدخل المحدود بالإضافة إلى العمل على فك النزاعات الجماعية و اتخاذ إجراءات ذات طبيعة مؤسساتية و تشريعية تروم توسيع الاستفادة من التغطية الاجتماعية و حماية الحريات النقابية. غير أن النقابات التي اعتبرت هذه المبادرة "أرضية صالحة للتداول بغرض التدقيق في بعض جوانبها"، اقترحت بدورها على الحكومة أن تضاف إليها" نقطا أساسية" و تحظى لديها بالأولوية تتعلق أساسا بالترقية العادية و الاستثنائية لفائدة المستوفين للشروط انطلاقا من 2003، و الزيادة في الأجور، و التعويض عن العمل في الوسط القروي، و أجرأة قرار حذف السلالم الدنيا من 1 إلى 4، و تفعيل الاتفاقات القطاعية، و تعميم إجراءات تحسين الدخل على المؤسسات العمومية و المقاولات،هذا بالإضافة إلى ضرورة مراجعة نظام احتساب المعاش في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، و المصادقة على الاتفاقية رقم 87 وحذف المادة 288 من القانون الجنائي .
المصدر: بيان اليوم - 2009/04/15