صادق مجلس النواب، يوم الأربعاء 15 أبريل 2009، على مشروع قانون يتعلق بنقل المدارس العليا للأساتذة التابعة لقطاع التربية الوطنية إلى الجامعات، وقال وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، أحمد اخشيشن، إن القانون الجديد يروم تصنيف مؤسسات تكوين الأطر ضمن مؤسسات التعليم العالي، وتوحيد مختلف مؤسسات إعداد أطر التربية والتكوين، على المستوى الجهوي، وربطها بالجامعة. وأكد الوزير أنه سيتم بموجب هذا القانون، نقل كل مدرسة عليا للأساتذة إلى الجامعة التي تقع هذه المؤسسة في دائرة نفوذها، وكذا نقل كافة المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص، المكونة للمدرسة المعنية بالنقل ومرافقها وملحقاتها، بالاضافة إلى منشآتها وتجهيزاتها المتعلقة بالأنشطة التربوية والاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية.
ويثير إلحاق المدارس العليا للأساتذة بالجامعات خلافات بين الجامعات من جهة، وهذه المدارس من جهة ثانية، أساسها تخوفات لدى القائمين على هذه الأخيرة، أساتذة وإداريون حول مصيرها الغامض، وبالتالي وظيفتها التربوية والبيداغوجية في المنظومة التعليمية ببلادنا. إذ أن القانون لا يدقق في مستقبلها، مما يجعلها مهددة بأن تصبح، بعد أن تتسلمها الجامعات، مجرد كليات متعددة التخصصات، على شاكلة تلك التي تم تأسيسها في عدة مدن. أو توزيع هذه المدارس، سواء كبنيات تحتية، أو موارد بشرية، على الكليات التي ستلحق بها، خاصة وأن الكثير من هذه الجامعات المغربية تعاني من خصاص على المستويين المذكورين.
المصدر : جريدة التجديد، العدد 2122