انتقد مسؤولون نقابيون بتزنيت السياسة التي تنهجها نيابة وزارة التربية الوطنية في مواجهة ظاهرة غياب الموظفين، التي تقوم على المحاباة والكيل بمكيالين. فإذا كانت مصلحة الموارد البشرية بنيابة التعليم تتشدد في معاقبة الأساتذة المتغيبين عن مقرات عملهم، من خلال الاقتطاع من الأجرة بشكل تعسفي في بعض الأحيان. فإنها في المقابل تغض الطرف عن تغيبات المفتشين وأساتذة التعليم الابتدائي العاملين في مقر النيابة الإقليمية. وحسب مصادر نقابية، فإن غالبية المفتشين وموظفي النيابة لا يلتحقون بمكاتبهم في الوقت الرسمي، ويقضون معظم أوقاتهم في قراءة الجرائد بالمقاهي، ومنهم من يستغل علاقته بمسؤولي النيابة من أجل السياحة في أوروبا، كما هو الحال مع مفتش مادة اللغة الفرنسية بمقاطعة التفتيش تيزنيت 05 الذي يغادر التراب الوطني متوجها الى فرنسا من حين لآخر بدون حسيب ولارقيب.. ونظرا لكثرة تردد المفتش (..) على الخارج في أغلب فترات الموسم الدراسي، فقد لقب ب"السفير المتجول" من طرف الشغيلة التعليمية بالإقليم. ويطرح مغادرة المفتش المذكور التراب الوطني إبان السنة الدراسية علامة استفهام كبرى حول كيفية حصوله على شهادة مغادرة التراب الوطني من مصالح نيابة التعليم، وهي وثيقة ضرورية للحصول على التأشيرة لدى القنصليات الأوربية، مع العلم أن القانون لا يسمح للموظف بالحصول على شهادة مغادرة التراب الوطني، إلا أثناء العطل الرسمية التي تحددها المذكرة التي تصدرها وزارة التربية الوطنية في مستهل كل موسم دراسي.
وتضيف نفس المصادر، أن مصلحة الموارد البشرية بنيابة تيزنيت ترفض تطبيق القانون ضد المفتشين وموظفي النيابة المتغيبين عن عملهم ولا تتعامل معهم بنفس الطريقة التي تنهجها مع غياب الأساتذة، الذين يتعرضون لاقتطاعات مجحفة أحيانا. فبعض الأساتذة تم الاقتطاع من رواتبهم لا لشيء سوى مشاركتهم في امتحانات الدورة الأولى بجامعة ابن زهر باكادير، الأمر الذي اعتبره متتبعون وسيلة من نيابة التعليم للإجهاز على حق الأساتذة في متابعة دراستهم الجامعية. وعكس باقي نيابات التعليم بالمغرب فإن نيابة تيزنيت لا تعترف برخص التغيب لأغراض شخصية، وتعتبر هذا النوع من الرخص "لا يدخل في إطار الرخص القانونية وبالتالي فإن الغياب يعتبر غيابا غير مشروع" كما جاء في المراسلات الصادرة عن مصلحة الموارد البشرية مؤخرا. لذلك لا تتردد النيابة في الإقتطاع من رواتب الأساتذة، الذين يتغيبون لأغراض شخصية رغم تقديمهم وثائق تبرر أسباب غيابهم إلى الإدارة. أكثر من ذلك فإن أساتذة التعليم الابتدائي العاملين في مقر النيابة الاقليمية معفيون من مسألة تعبئة طلب الحصول على رخصة التغيب، إذ يكفي بعث رسالة هاتفية قصيرة الى رئيس المصلحة بالتغيب في الوقت الذي يشاؤون... أما القانون فلا يطبق بحذافيره إلا على فئة واحدة هي أساتذة التعليم الذين يزاولون عملهم في أعالي جبال الاطلس الصغير...لقد اجتمعت جميع أمراض الادارة المغربية في نيابة التعليم باقليم تيزنيت..
المصدر: مجلة المدرس الإلكترونية / 22 أبريل 2009