[himmiadil]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nohay المشكل المطروح هل هذه البدائل تخضع لرقابة شرعية الا تصب كلها في خدمة البنوك الاصلية

في الحقيقة أن هذه البدائل ( المرابحة والايجار ) وقع عليها نقاش طويل بين فقهاء الاسلام .. ووقع فيها خلاف ولكن كثير من فقهاء الامة والمغرب خصوصا أفتوا بجوازها .. مثل الدكتور مصطفى بنحمزة في هذه المحاضرة
والشيخ عبد الباري الزمزمي اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
وعن المستند الشرعي لمصدر الأموال في المعاملات الجديدة بأنها من مصادر "حرام"، أشار الزمزمي إلى أن هذا الرأي "مختلف فيه"، فالرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته كانت لهم مبادلات اقتصادية مع غير المسلمين، وكانوا متيقنين بأن أموالهم حرام، ولكن المصلحة اقتضت ذلك، وما دامت المعاملة بين العميل والبنك حلالا فلا يمكن التساؤل عن حل المال المقترض