[البخاري 2]

الرأي ما قاله الأخhammoumi 1000 فليس هناك سند قانوني يمنع أو يجيز تعليق معلومات إدارية خاصة بالعاملين بالمؤسسة ، ما لم تكن سرا يمنع القانون إفشاءها . ورقم التأجير والوضعية الإدارية ليست من أسرار الموظف ، التي يخاف أن تستغل لغرض ما قد يضر بصاحبها ، ويباح للمدير ترتيب مثل تلك المعلومات وفق ما يراه مناسبا ولا يشكل أي ضرر لأي طرف .