[آثار على الرمال]

أدانت لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمندوبي و متصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ما أسمته بـ''التدخلات المشبوهة'' التي من شأنها تكريس لعبة الفساد و الإفساد داخل التعاضدية العامة، من خلال استغلال المواقع الحكومية و الحزبية و النقابية؛ على اعتبار أن المنطق و القانون يستلزم إبعاد كل من ثبتت في حقه ارتكابه لأعمال مخلة بالأمانة؛ حسب بلاغ للجنة التنسيق توصلت ''التجديد'' بنسخة منه، خاصة و أن ملف الفساد الذي استشري داخل التعاضدية العامة، يضيف المصدر، هو قيد التحقيق القضائي. و طالبت التنسيقية في بيانها كافة الهيآت و مكونات المجتمع بتحمل مسؤولياتهم للضغط بجميع الوسائل النضالية المشروعة، و القانونية من أجل إبعاد كل ما من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على مجريات التحقيق، و بتدخل الدولة و أجهزة المراقبة لتصحيح الوضع بهذه المؤسسة و دمقرطتها، و إشراك فعلي للمنخرطين في تسييرها. من جهة أخرى، استنكرت التنسيقة وضعية اللاعقاب التي مازال يتمتع بها رئيس المجلس الإداري المقال و من معه من التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، على الرغم من الخروقات الفظيعة التي قام بها، مسجلة بإيجابية قرار الوزارتين الوصيتين المالية و التشغيل بحل أجهزة التعاضدية، ومستنكرة قرار تأجيل انتخابات مندوبي منخرطي هذه التعاضدية إلى أجل غير مسمى ليلة الاقتراع و دون سند قانوني.

المصدر: جريدة "التجديد" - 2009/05/02