تعميما للفائدة
و رغبة في الإسهام في الرفع من درجة الوعي القانوني
ورفعا للبس الذي قد يعتري محاولة مناقشة حقوق وواجبات الموظف
و ما يتعلق بمختلف مقتضيات وضعيات اشتغاله
ارتأيتُ رفع النص التالي
وهو يضم إشارة مدققة لمختلف التعديلات
التي شابت النظام الأساسي
الخاص بأطر وزارة التربية الوطنية
منذ صدوره بتاريخ 2003
حتى يكون الموظف على بينة من أمره
عند مناقشة أي موضوع تعلق بذلك.
وإليكم صورة غلاف الوثيقة
عدد مرات التحميل إلى الآن 474