عبو: تحسين الأجور مؤجل إلى 2010
قال محمد عبو، وزير تحديث القطاعات العامة، بشأن مطلب الترقية الاستثنائية الذي ما فتئت المركزيات النقابية تلح عليه، إن موقف الحكومة واضح وصريح و على المركزيات أن تتفهم أن للترقية تأثيرا كبيرا على "المنظومة العامة للوظيفة العمومية لأننا نعتبر أن الترقية الاستثنائية تضر بالوظيفة".
و قدر عبو التكلفة المالية التي يمكن أن يخلفها تفعيل الترقية الاستثنائية ﺒ 15 مليار درهم، و هو المبلغ الذي من شأنه أن يسخر في توظيف 300.000 عاطل، علما أن الترقية الاستثنائية لا تهم حاليا سوى 100.000 موظف عمومي. و زاد عبو مؤكدا ﻠ "الصباح" أن الترقية الاستثنائية " ليس لها أي وقع و ليس لها اليوم أي سبب من أسباب النزول، بل إنها تشكل حاليا حيفا لأنه لا يستفيد منها جميع الموظفين"، في إشارة إلى أن مشكل الترقية لم يعد مطروحا منذ عام 2005، و أنه يجب التفكير في كيفية تحسين دخل الجميع و بدون استثناء. يقترح عبو الذي أشار إلى ما تم تداوله في إطار جولات الحوار الاجتماعي الأخير خصوصا مدارسة "إمكانية" الرفع من حصيص الترقية و تصحيح منظومة الأجور في بلادنا، فهذا يوضح عبو "ورش كبير نشتغل فيه داخل الحكومة و نعتقد أنه سيساعدنا في حل العديد من المشاكل التي باتت تقلق في نظام الوظيفة العمومية".
فمن بين الأمور التي يؤكد عليها عبو مراجعة شاملة للأجور لكن، هذا لن يتأتى إلا بعد الانتهاء من الدراسة التي أطلقتها وزارة تحديث القطاعات العامة بتنسيق مع مكتب الدراسات، و التي يتوقع أن تنتهي عام 2010، آنذاك، يقول عبو "يمكننا أن نعمل على مراجعة الأجور في بلادنا التي ستبقى مؤجلة إلى غاية 2010".
طريقة المراجعة لم تتم، حسب عبو، إلا بعد توسيع التشاور مع الفرقاء الاجتماعيين " فنحن نعمل جاهدين على أن نشرك النقابيين في ما نقوم به في مجال تحسين الدخل، و أقول بهذه المناسبة إن كل ما التزمنا به في اتفاق أبريل عملنا على تنفيذه على أرض الواقع، و أن ما تبقى فهو مبرمج إلى غاية 2010 حسب ما ينص على ذلك الاتفاق".
(بتصرف)
المصدر: جريدة "الصباح" المغربية – العدد: 2818 – السبت/الأحد 3/2 ماي 2009