فاطمة ماحدة
نظمت المنسقية الوطنية للأساتذة غير المدمجين-قطاع التعليم العمومي، أمس بالرباط، وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية من أجل التعجيل بالمصادقة النهائية على تسوية ملفها الذي تم احتجازه مؤخرا من طرف الوزير الأول عباس الفاسي. وفي هذا السياق، أوضح الكاتب العام للمنسقية الوطنية للأساتذة غير المدمجين، أن قرار توقيف الأساتذة والمعلمين عن التدريس في العديد من المؤسسات التعليمية،وبشتى المدن خلف -بكل المقاييس -كارثة تعليمية أدت إلى انقطاع المتمدرسين عن التعليم، مشيرا إلى أن ماتلوح به الحكومة من شعارات، وتتبجح به من إصلاحات، وخاصة الشق المتعلق بمحاربة الهدر المدرسي ،فإنها بطريقة أو بأخرى تكرس استفحال ظاهرة الانقطاع عن التمدرس لنهج المعنيين بالأمر سياسة اللامبالاة بما يروج في القطاع التعليمي.
وأضاف الكاتب العام في تصريح خص به "الحركة" أن المنسقية الوطنية للأساتذة غير المدمجين البالغ عددهانحو75فردا خاضت اعتصاما مفتوحا منذ 20أكتوبر 2008أمام وزارة التربية الوطنية ،غير أن الجهات المسؤولة لم تهتم بمشاكل هاته المجموعة باستثناء حوار وحيد مع الكاتب العام للوزارة، وآخر مع مدير الاتصال، فإن التجاهل هو أساس التعامل.
ووجهت المنسقية الوطنية للأساتذة غير المدمجين، رسالة مفتوحة إلى الوزير الأول، تطالب من خلالها بالإدماج الفوري داخل قطاع التربية الوطنية، بعدما عملوا لمدة سنوات متطوعين مع الوزارة المذكورة، في تدريس المئات من التلاميذ على الصعيد الوطني مجانا.
وتجدر الإشارة إلى أن هاته المجموعة الحاصلة أغلبيتها على دبلوم الإجازة، تم تكليفها بصفة رسمية من طرف النواب الإقليميين للوزارة الوصية لسد الخصاص في الأطر نتيجة المغادرة الطوعية على أساس إدماجهم في الوظيفة العمومية.، غير أنه تم توقيفهم بعد قضائهم لمدة أربع سنوات في خدمة القطاع التعليمي بكل مستوياته مع العلم أن البعض من ضمن هاته المجموعة ساهم في فتح بعض الفرعيات، كمجموعة "أهديل معمورة" بنيابة أسفي، وكذلك مجموعة" إيجطي" التابعة لنيابة الناضور.
ويذكر أن أعضاء المجموعة قد فاتتهم فرصة العمل في مناصب أخرى،نظرا لأن جلهم يتجاوز سنهم حاليا الأربعين سنة، حيث أنهم تلقوا وعودا من طرف النواب بالإدماج الفوري ، الأمر الذي جعلهم يضعون ثقتهم في الإدماج المباشر في سلك الوزارة التي قدموا لها خدمات مجانية طوال أربع سنوات بدون تعويض.
المصدر: الحركة- 08/05/2009