[الصديق عزيز]

d8sأنهى ممثلو المركزيات النقابية، أول أمس الاثنين، اجتماعهم مع مسؤولي وزارة التشغيل والتكوين المهني المنعقد في إطار الحوار الاجتماعي بالقطاع الخاص دون الحسم في النقطة الأولى من جدول الأعمال والمتعلقة بفقدان الشغل. وقال مصدر نقابي إن ممثلي الحكومة لم يتقدموا بأرضية مكتوبة حول هذه النقطة الأساسية ، واكتفوا بترديدالمقترحات نفسها التي سبق رفضها خلال الحوار الاجتماعي لسنة1996 من قبيل تأسيس صندوق للتأمين يساهم فيه الأجراء وأرباب العمل، بدل صندوق اجتماعي تتحمل فيه الدولة مسؤوليتها وعواقب فقدان الشغل لأي سبب من الأسباب. ومن المقرر أن يعقد يوم الأربعاء الاجتماع الأسبوعي الخاص بلجنة القطاع العام بجدول أعمال متفق عليه، خلال اجتماع سابق، يتضمن أربع نقط أساسية هي إقرار تعويض مادي عن العمل في المناطق النائية والصعبة بالعالم القروي والزيادة في الأجور ومراجعة القانون الأساسي للوظيفة العمومية ومراجعة منظومة الترقي وضمنها إقرار ترقية استثنائية للمستوفين لشروطها منذ 2003، وقال المصدر النقابي نفسه إن قبول الحكومة بمناقشة النقطة الأخيرة يعتبر إنجازا في حد ذاته، بعد مسار طويل من الرفض. وقد أوضح محمد الدحماني عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل وممثلها في لجنة القطاع العام

أن الحكومة لم تفصح لحد الآن عن السبب الحقيقي لعدم تفهم مطلب المركزيات النقابية برفع الحيف عن فئة من الموظفين لا يمكن إنصافهم إلا بإقرار ترقية استثنائية، وقال إن الكلفة المالية التي يروج لها على نطاق واسع، يمكن التغلب عليها بعدد من المقترحات ستطرحها النقابات في حينه،لكن السؤال الذي يطرح اليوم هل تتوفر الحكومة على تصور للسياسة الاجتماعية التي تريدها وما هي مشاريعها ؟؟d8s