[sahnoune]

بلاغ المكتب المركزي بتاريخ 09 ماي 2009


الاحد 10 أيار (مايو) 2009,

وقف المكتب المركزي في اجتماعه الاستثنائي ليوم السبت 09 ماي 2009، عند الأجواء العامة التي تجري فيها انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ومناديب الأجراء التي ستنظم ما بين 14 و19 ماي الجاري وكذا الخروقات والمخالفات التي صاحبت عملية وضع الترشيحات والشروع في التصويت بواسطة المراسلة في بعض القطاعات، إضافة للوضع الشاذ الذي تعرفه التعاضدية العامة.
وفي هذا الصدد سجل المكتب المركزي ما يلي :
الخرق السافر الذي طال حق النقابة الديمقراطية للكهرباء العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل في تقديم لوائحها كما يكفله لها القانون وذلك بسبب توظيف مليشيات اعترضت واعتدت على الكاتب العام أمام الإدارة المركزية للمكتب الوطني للكهرباء وبحضور العون القضائي الذي حضر للمعاينة. كل هذا أمام الصمت المريب للإدارة العامة رغم المحاولات المتعددة لتدخل الوزارة الأولى على اعتبارها مسؤولة على ضمان ونزاهة هذه الانتخابات على المستوى الوطني وفي كل القطاعات وأحرى مؤسسة استراتيجية يترأس مجلس إدارتها الوزير الأول.
الضغوطات والخروقات المتعددة الأوجه باستعمال كل أساليب الترغيب والترهيب التي قام ولا يزال يقوم بها المسؤولون الإداريون وفي مقدمتهم مدراء مؤسسات المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل خاصة بجهة مراكش، هذه الخروقات التي وصلت حد التدليس وتغيير بطائق التصويت بالمراسلة.
الترهيب الذي تعرض له مرشحو الفيدرالية في عدة قطاعات بغاية ثنيهم عن ممارسة حقهم الدستوري وقد سجلت هذه السلوكات على الخصوص في قطاعات اتصالات المغرب وتوظيف جمعية الأعمال الاجتماعية لأغراض انتخابوية في قطاع الاقتصاد والمالية.
انتهاك حرمة مقرات التعاضدية العامة وتجييش مليشيات لاحتلالها من قبل من عاثوا فيها فساداً وأقيلوا منها تطبيقا للقانون في سابقة خطيرة واستخفاف فظيع بالسلطات الحكومية المفوض لها بقوة القانون حماية حقوق المنخرطين وذويهم ووضع حد للفساد الذي كان مستشريا في هذه التعاضدية العامة.
والمكتب المركزي إذ يسجل بأسف شديد كل ما سبق :
يدعو الحكومة وكل الإدارات العامة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة من أجل ضمان نزاهة الانتخابات المهنية والاحترام الفعلي للقوانين الجاري بها العمل.
يدين بشدة السلوكات المافيوزية التي مارسها أصحاب الفساد والمتسترين عنه والمدافعين على تعميمه في محاولات يائسة للاستمرار في استنزاف مالية التعاضدية العامة لأغراض خارجة عن وظيفتها الاجتماعية.
يدعو الحكومة وعلى رأسها السيد الوزير الأول إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في مواجهة إدارة المكتب الوطني للكهرباء ووقف المسلسل الانتخابي المغشوش بهذه المؤسسة، حتى يتمكن مرشحو الفيدرالية الديمقراطية للشغل من ممارسة حقهم الدستوري الذي حرموا منه بشكل إرهابي أمام الصمت المريب للإدارة العامة.
المكتب المركزي