الفصل 33
لايمكن أن تقع ترقية الموظفين إلا إذاكانوا مقيدين في لائحة الترقي التي تحددها الادارة في كل سنة وتعد هذه اللائحةالسلطة التي لها حق التسمية وذلك بعد عرضها على اللجان الادارية المتساوية الأعضاءالتي تعمل إذ ذاك كلجان للترقي.
ولا يبقى العمل جاريا باللائحة بعد انصرامالعام الذي وضعت من أجله. وإذا نفذت اللائحة المذكورة قبل نهاية السنة الموضوعةلها، ولم يقع شغل المناصب الشاغرة بتمامها، فيمكن أن تحضر لائحة تكميلية لنفسالسنة.
وكما يلاحظ أن هذه اللجان تعرض عليها لوائح الترقيةوتتكلف بالنظر في الترقية بالاختيار في الإطار والدرجة إلا أننا عند صدور هذهالنتائج نجد بها ما يتركنا مبهورين أمام الخروقات الواضخة بالعين المجردة وكل منايعلم الأثر السلبي والتذمر الذي تخلفه في نفوس المنتظرين لها لتحسين أوضاعهمالمادية
ومن هذه الخروقات التي تركتها هذه اللجان تمر دون أن تحرك ساكنا وخاصةمنها الطرف النقابي:
-النقط الممنوحة بدون حق أو حتى سند قانوني ترتكز عليه 20/20 لغير مستحقيها وعددها يصل في ترقية 2006 ل1869 حالة بالنسبة للسلم التاسع أيما يفوق(50%) نصف المترقين تصوروا أكثر من نصف المترقين بنقط مزيفة والآتر الذي يخلفهذلك
-وبعدد 664 حالة بالنسبة للسلم العاشر ما يقارب نصف المترقين أيضاترقوا بنقط غير مستحقة
وهذا فقط لترقية 2006 وانتظرواالباقي
-أيضا التزوير في تاريخ التوظيف أو تاريخ التسميةبالدرجة أو السلم لإضافة نقط تجعل أصحابها ينتزعون الترقية من و على حساب مستحقيهاالحقيقيين
وانتظروا الباقي
فأي دور تقوم به هذه اللجان ....؟
هذا ما جعل هاته الفئة تسمى بالفئة الضائعة بل اسميها بالفئة المهضومة الحقوق
واحقاه
واحقاه
واحقاه
حرام ان تضيع حقوقنا ونحن في بلد
الحق والقانون.......................................... ...