الرباط
أحمد حموش
عبرت عدة مركزيات نقابية عن غضبها مما وصفته بأنه «ظروف غامضة و ملتبسة» تجري فيها الاستعدادات لإجراء انتخابات التعاضدية العامة للتربية الوطنية، وصرح عدد من القياديين بأنهم «فوجئوا بالكشف عن تاريخ الانتخابات و بتاريخ آخر اجل لتقديم الترشيحات». و علمت « المساء» بأن فرع التعاضدية بمدينة مكناس شهد صباح أمس احتجاز أحد المرشحين المنتمين إلى الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
و جاء في تفاصيل الواقعة «أن المواطن الذي علم بإجراء الانتخابات توجه إلى مقر التعاضدية حيث طلب منه الدخول إلى أحد المكاتب و ملء المطبوع داخله. و صرح المعني بالأمر لمركزيته النقابية بأنه حينما عبر عن رفضه ملء المطبوع تحت أنظار المسؤول عن المكتب، و قام متوجها إلى الخارج تم احتجازه بالمكتب خشية أن يقوم بنسخ المطبوع و توزيعه على أعضاء نقابته».
و عرف مقر فرع التعاضدية نقاشات ساخنة بعد حضور النائب البرلماني عن حزب العدالة و التنمية عبد الله بوانوو، و عدد من قيادات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. و أكد محمد البارودي، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، من جانبه أنه فوجئ رفقة أعضاء نقابته بنبإ إجراء انتخابات تعاضدية التربية الوطنية، و بأن آخر اجل لتقديم الترشيحات هو يوم السبت 23 مايو الجاري، و قال « لم نتأكد من الخبر سوى يوم أمس الأربعاء خلال الجلسة البرلمانية بعد استفسار وزير التشغيل». ولم يستبعد البارودي في تصريح ﻠ« المساء» إمكانية أن يلجأ أعضاء النقابة إلى القضاء بغرض الطعن في المساطر التي تم اتباعها لإجراء الانتخابات في هده الظروف و الملابسات « ستكون عملية تهريب للتعاضدية، و هو ما يخالف قيم النزاهة و الديمقراطية المفترض أنها تحكم العمل النقابي».
إلى ذلك وصف علال بلعربي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الظروف التي تتزامن و الاستعدادات لإجراء انتخابات التعاضدية ﺒ«الغامضة و الملتبسة»، مشيرا إلى أن نقابته ستدرس الموضوع و تقرر رد فعلها المناسب على ما يجري.
و قال بلعربي في اتصال مع «المساء» إن «الانتخابات الجارية لا تمر في أجواء سليمة، حيث كان من المفترض أن يتم الإعلان عن الانتخابات في جرائد وطنية، و على مستوى مختلف المؤسسات التعليمية في البلاد خلال مدة مناسبة قد تصل إلى شهر، و هو الإجراء الذي لم يتم». و يضيف بلعربي إن ملف التعاضدية برمته و ليس فقط المرتبط بقطاع التعليم، يجب أن يخضع لمراجعة شاملة لبنائه على أسس واضحة و صلبه، بغرض تقديم خدمة اجتماعية متميزة للمواطنين و على قدم المساواة.
المصدر: جريدة «المساء» المغربية / العدد: 830 / الجمعة 22 ماي 2009