الرباط:
أحمد حموش
من المقرر أن تستأنف الحكومة و الفرقاء النقابيون، الأسبوع القادم جلسات الحوار الاجتماعي، الذي تم تأجيله مند نهاية أبريل الماضي بسبب استعدادات النقابات و الدوائر الحكومية لخوض احتفالات فاتح ماي و انتخابات ممثلي الأجراء التي تستعد الحكومة للكشف عن نتائجها النهائية اليوم الأربعاء. و تحدثت مصادر نقابية ﻠ«المساء» عن أن الجو العام للحوار الاجتماعي المنتظر يسوده نوع من الفتور بسبب «الخروقات التي تم تسجيلها خلال الانتخابات الأخيرة، و التي أظهرت أن الحكومة لم تستعد بشكل جيد لتنظيم الاستحقاقات المهنية في جو من الشفافية و المساواة». غير أن عبد الصمد مريمي، عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رأى من جانبه أن التمييز بين ما جرى خلال الانتخابات الأخيرة و بين جلسات الحوار الاجتماعي أمر مطلوب لأن الهدف في نهاية المطاف هو تحقيق نوع من التوافق بين المركزيات النقابية و الحكومة حول الملف المطلبي المطروح.
و برزت إلى السطح في الآونة الأخيرة عدد من نقاط الاختلاف بين الحكومة و النقابات مست المواضيع التي ستناقش خلال الجلسات المقبلة، و المواقف المتضاربة لكل طرف بشأنها. و من بين نقاط الخلاف تحسين الدخل و الترقية الاستثنائية، و هي مواضيع رفضت الحكومة أن تتناولها المفاوضات المرتقبة، واقترحت تأجيلها إلى ما بعد 2010، حيث أجابت المصادر الوزارية النقابات بأن أولوية الوزراء في الوقت الحاضر هي توفير مناصب الشغل و مواجهة الآثار السلبية للأزمة المالية الدولية على عدد من القطاعات الاقتصادية في البلاد.
و ترى الحكومة أن مبلغ 15 مليار درهم الذي ستتطلبه عملية الترقية الاستثنائية من الممكن استثماره لضمان مناصب الشغل لآلاف العاطلين. في مقابل دلك ترى المركزيات النقابية أن تحسين الدخل و الترقية الاستثنائية قضيتان مطروحتان مند 2003 و لا بد من إيجاد صيغة لفرضهما ضمن جدول النقاش رغم التحديات الموجودة و في مقدمتها التداعيات السلبية للأزمة المالية الدولية على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية. و تعتبر قضية الزيادة في الأجور من أهم نقاط الخلاف بين الحكومة و النقابات، حيث تقترح الحكومة تأجيلها إلى ما بعد 2010، في الوقت الذي ترى فيه النقابات أن موجة الغلاء و ارتفاع الأسعار تفرض طرحها للنقاش في الوقت الحالي بشكل استعجالي. تضاف إلى دلك مواضيع توسيع منظومة العلاجات لتشمل الأمراض المتنقلة، و تحسين التغطية الصحية و الاجتماعية للأجراء، و مراجعة المسؤولية بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ومراجعة نظام التعويضات عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية، بالإضافة إلى إعادة النظر في حكامة أنظمة التقاعد، و مراجعة نظام احتساب المعاشات التي يصرفها النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
المصدر: جريدة «المساء» / العدد: 834 / الأربعاء 27 ماي 2009 / الصفحة: 5