مرت انتخابات اللجن المتساوية الأعضاء بما لها وما عليها، وأفرزت النتائج المعروفة التي "أسعدت" نقابات وأقلقت نقابات أخرى.
ومن يهمه فعلا تطوير الممارسة النقابية وتوسيع الارتباط بمختلف الفئات المعنية لا بد أن يتوقف سياسيا، أولا عند الأجواء التي مرت فيها الانتخابات وعند الخروقات التي رافقتها، وثانيا عند النتائج المعلنة من اجل قراءتها واستخلاص الدروس منها، وثالثا عند سبل تجاوز الوضعية الراهنة التي رغم ذلك لا تقنع أية نقابة بما في ذلك النقابات المتصدرة للنتائج.
إلا أننا وحتى الآن على الأقل، لم نر سوى بيانات "الرضا" و"الاستحسان" (الاتحاد المغربي للشغل...) أو بيانات الطعن (الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل التابع لحزب العدالة والتنمية...).
والمثير للانتباه هو الطعن المباشر من طرف الكنفدرالية الديمقراطية للشغل في نتائج الجماعات المحلية، وهي النتائج التي استقبلها الاتحاد المغربي للشغل من خلال الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية "بارتياح"، حيث نقرأ في بيان الكنفدرالية (29 ماي 2009):
"1- طعنه، أي المكتب التنفيذي، في نتائج هذه الانتخابات المخدومة والموجهة من أطراف حكومية، وبعض أرباب العمل، وهو ما تجلى بوضوح في قطاع الجماعات المحلية، والقطاع الخاص: الفلاحي والصناعي والتجاري والخدماتي، مما يؤكد استمرار التزوير والتلاعب بإرادة الناخبين وأصواتهم.
2- يؤكد تحفظه المطلق على هذه النتائج ويعتبرها تزويرا سافرا في حق الطبقة العاملة والمجتمع وعموم المواطنين، وهو ما يعد جريمة سياسية أخرى تنضاف الى 07 شتنبر 2007، ويطالب الحكومة بتكوين لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة ما جرى في هذه الانتخابات من تلاعبات مكشوفة".
بينما يقول بيان الجامعة:
"تعلن الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أنها بعد قيامها باستجماع المعطيات من مختلف الجهات بالمغرب حول نتائج انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، تؤكد حصولها على المرتبة الأولى على مستوى النقابات المتنافسة. وبمناسبة هذا الفوز الكاسح الذي حققته الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، فإنها تتوجه بالتحية العالية إلى عموم مناضلاتها ومناضليها الذين عبروا عن وعي كبير خلال العملية الانتخابية ولم تؤثر فيهم الأساليب المتخلفة التي قامت بها بعض الجهات للتأثير على أدائهم. كما تؤكد لعموم الموظفات والموظفين الذين أكدوا خلال هذه الانتخابات على تشبثهم بالجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات أن معركتنا من اجل ملفنا المطلبي متواصلة".
هل تطعن الكنفدرالية والحال هذه في الجهات المسؤولة أم في الاتحاد المغربي للشغل؟
ما رأي الاتحاد المغربي للشغل، والأمر وصل بالنسبة للكنفدرالية حد اعتبار ما جرى "جريمة سياسية"؟
وبكثير من الوضوح وليس "الاستفزاز" أو "الإحراج"، ما رأي مناضلي ومناضلات اليسار، وأقصد اليسار الجدري، بالنقابتين معا الكنفدرالية والاتحاد؟
هل النتائج الحالية أو الوضع الحالي يدعو الى المزيد من التفتت والتشرذم النقابيين؟ !!
وهل هناك إجابات سياسية للخروج من عنق الزجاجة الحالي؟
بواسطة : المسائية العربية
بتاريخ : الثلاثاء 02- 06-2009 / 09:28 صباحا