هدد أزيد من 20 طالبا حاصلا على دبلوم الدراسات العليا المعمقة، برفع دعوى قضائية ضد عميد كلية العلوم القانونية والاجتماعية بعين الشق بالدار البيضاء، بعد حرمانهم من التسجيل في سلك الدكتوراه الوطنية وفق النظام القديم، وذلك بالاستفادة من فترة انتقالية.
وفي السياق ذاته، ندد الطلبة المتضررون بما أسموه في بيان لهم توصلت ''التجديد'' بنسخة منه، بـ ''مؤامرة'' حبكتها إدارة كلية الحقوق بالدار البيضاء لحرمانهم من التسجيل بسلك الدكتوراه الوطنية. موضحين بأنه تم انتقاء مجموعة من الطلبة لاجتياز مقابلة الانتقاء النهائي، مع أن هؤلاء لم يخبروا بموعد المقابلة إلا يوما قبل التاريخ المقرر، ليفاجؤوا بـ ''مناورات'' ألغيت على إثرها اللجنة المكونة لإجراء مقابلة الانتقاء قصد تسجيل موضوع أطروحة الدكتوراه، مع إخبار الطلبة بتأجيل العملية إلى أجل غير مسمى، إلا أنه -يضيف البيان- بعد مغادرة جل الطلبة المعنيين، استدعي من تبقى لاجتياز مقابلة الاختيار النهائي لتسجيل أطروحة الدكتوراه أمام لجنة تم تكوينها على الساعة 5 مساء بمقر الإدارة عوض القاعة 300 المعلن عنها رسميا لاحتضان مقابلة الانتقاء.
وكان الطلبة الحاصلون على دبلوم الدراسات العليا المعمقة، قد رفعوا ملتمسا إلى عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق، للتسجيل بسلك الدكتوراه الوطنية وفق النظام القديم، وذلك بتمكينهم من الاستفادة من فترة انتقالية على غرار ما وقع بوجدة وطنجة.
وذكر الطلبة المتضررون، أنه تم منعهم من إتمام دراستهم في سلك الدكتوراه بعد ثماني سنوات من الدراسة والتحصيل الجامعي، بالرغم من رفع ثلاث ملتمسات منذ دجنبر الماضي إلى رئيس الجامعة وعميد كلية الحقوق ولم يتوصلوا بأي رد لحد الآن.
المصدر: التجديد - 2009/06/05