بشرى الضوو
تطمح وزارة التربية الوطنية و التعليم إلى تأسيس ما أسمته ﺑ«مدرسة الاحترام» بهدف محاربة ظاهرة الغش في الامتحانات.
و كشفت مصادر وزارية أن «ظاهرة الغش تميل على أن تغدو أمرا معتادا»، مشيرة إلى أن «حجم ﻫﺫه الظاهرة أخد في الاتساع بين التلاميذ و حتى بين صفوف بعض المدرسين».
و تقترح وزارة التعليم، في إطار البرنامج الاستعجالي الذي وضعته بغرض منح الإصلاح ما أسمته ﺑ«النفس الجديد»، إنجاز مشروع «مدرسة الاحترام».
و أشارت مصادر وزارية إلى أن «هدا المشروع يتزامن مع إصدار المجلس الأعلى للتعليم، السنة الماضية، وثيقة مرجعية حول حالة المدرسة المغربية و آفاقها».
و حسب ما جاء في ديباجة المشروع العاشر، الدي تضمنه البرنامج الاستعجالي للتعليم، الدي تتوفر «الجريدة» على نسخة منه، فإن 56 في المائة من العقوبات التي يقرها المدرسون تقوم أساسا، على العنف الجسدي، مستندا في ﺫلك إلى دراسة أنجزتها الأمم المتحدة للطفولة.
و يتوخى المشروع المذكور الوقاية من العنف المدرسي، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم «إعداد ميثاق يتضمن حقوق و واجبات كل الأطراف داخل كل مؤسسة على حدة، و إحداث آلية للوساطة ستساهم من خلال الاستماع و الحوار في التخفيف من حدة التوترات و التقليل من حجم السلوك العدواني».
و بحسب مصادر وزارية فإن «مدرسة الاحترام»، تتطلب أيضا، «إحداث خلايا طبية بكل نيابة تعليمية تتكون من طبيب و ممرض مختص ومساعدات اجتماعية و صحية على أن يتم تمكين كل مدرسة من الأدوات العلاجية».
و كشفت المصادر ذاتها أنه «سيتم توظيف 300 مساعدة اجتماعية و صحية كل سنة، خلال فترة تطبيق البرنامج الاستعجالي للتعليم».
من جانب آخر، كشفت مصادر نقابية ان «البرنامج الاستعجالي للتعليم و إن كان في بعض جوانبه، إيجابيا، إلا أن وضعية التعليم، خاصة بسلك الثانوي التأهيلي و الجامعي، تعاني العديد من النقائص و الثغرات، و هو ما يتعين تفاديه، من خلال أﺨﺫ اقتراحات النقابات التعليمية بعين الاعتبار التي يصف، أغلبها، المخطط ﺑ«الفاشل»، تقول المصادر.
و في سياق متصل، كشفت المصادر الوزارية أن عدد المتمدرسين، اﻟﺬين تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 سنة هو أقل من نصف ﻫﺫه الفئة العمرية، مشيرا على أن «عدد الطلبة اﻟﺬين يدرسون بالجامعة لا يكاد يتجاوز 10 في المائة من بين اﻟﺬين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 23 سنة».
المصدر: جريدة «الجريدة» / العدد: 323 / الجمعة 05 يونيو 2009 / الصفحة: 2