تاريخ الديمقراطية
موقع إجتماع متحدثي أثينا في الجمعية العمومية
إن مصطلح الديمقراطية بشكله الإغريقي القديم- تم نحته في
أثينا القديمة في القرن الخامس
قبل الميلاد والديمقراطية الأثينية عموماً يُنظر إليها على أنها من اولى الأمثلة التي تنطبق عليها المفاهيم المعاصرة للحكم الديمقراطي. كان نصف او ربع سكان
أثينا الذكور فقط لهم حق التصويت، ولكن هذا الحاجز لم يكن حاجزاً قومياً و لا علاقة له بالمكانة
الإقتصادية فبغض النظر عن درجة
فقرهم كان كل مواطني أثنيا أحرار في التصويت و التحدث في الجمعية العمومية. وكان مواطنو أثينا القديمة يتخذون
قراراتهم مباشرة بدلاً من التصويت على إختيار
نواب ينوبون عنهم في إتخاذها. وهذا الشكل من الحكم الديمقراطي الذي كان معمولاً به في أثينا القديمة يسمى بالديمقراطية المباشرة أو الديمقراطية النقية. وبمرور الزمن تغير معنى "الديمقراطية" و إرتقى تعريفها الحديث كثيراً منذ القرن الثامن عشر مع ظهور الأنظمة "الديمقراطية" المتعاقبة في العديد من دول
العالم.
أولى أشكال الديمقراطية ظهرت في جمهوريات
الهند القديمة والتي تواجدت في فترة القرن السادس
قبل الميلاد و قبل ميلاد
بوذا. وكانت تلك الجمهوريات تعرف بالـ
ماها جاناباداس، ومن بين هذه الجمهوريات فايشالي التي كانت تحكم فيما يعرف اليوم ببيهار في الهند والتي تعتبر أول حكومة جمهورية في تاريخ البشرية. وبعد ذلك في عهد
الإسكندر الكبير في القرن الرابع قبل الميلاد كتب الإغريق عن دولتي ساباركايي و سامباستايي، اللتين كانت تحكمان فيما يعرف اليوم
بباكستان و
أفغانستان، " وفقاً للمؤرخين اليونانيين الذين كتبوا عنهما في حينه فإن شكل الحكومة فيهما كان ديمقراطياً و لم يكن ملكياً"
لم يكن يوجد في عام 1900 نظام ديمقراطي ليبرالي واحد يضمن حق التصويت وفق المعايير الدولية، ولكن في العام 2000 كانت 120 دولة من دول العالم الـ 129 او ما يوازي 60% من مجموعها تعد ديمقراطيات
ليبرالية. إستنادا على تقارير
مؤسسة بيت الحرية وهي مؤسسة
أمريكية يزيد عمرها عن 64 عاما، هدفها الذي يعبر عنه الاسم والشعار هو نشر "
الحرية" في كل مكان ، كانت هناك 25 دولة في عام 1900 أو ما يعادل 19% منها كانت تطبق "ممارسات ديمقراطية محدودة"، و 16 أو 8% من دول العالم اليوم. وتشير إحصاءات بيت الحرية إلى أن عدد الملكيات الدستورية في عام 1900 كان 19
ملكية أي ما يعادل 14% من دول العالم، وكانت الدساتير فيها تحد من سلطات
الملك و تمنحها
للبرلمان المنتخب، و لا توجد الآن ملكيات
دستورية. وكانت دول أخرى تمتلك و لا زالت أشكالاً متعددة من الحكم غير الديمقراطي
إن تقييم بيت الحرية في هذا المجال لا زال مثاراً للجدل
فنيوزلندا مثلاً تطبق المعايير الدولية لحقوق التصويت منذ عام 1893 (رغم وجود بعض الجدل حول قيود معينة مفروضة على حقوق شعب الماوري في التصويت). ويتجاهل بيت الحرية بأن
نيوزيلندا لم تكن دولة مستقلة تماماً. كما إن بعض الدول غيّرت أنظمة حكمها بعد عام 2000
كالنيبال مثلاً والتي صارت غير ديمقراطية بعد ان فرضت الحكومة
قانون الطواريء عقب الهزائم التي لحقت بها في الحرب الأهلية النيبالية
mt2