النقابات تصر على حذف السلالم من 1 إلى 4 وصرف المستحقات بأثر رجعي مطلع سنة 2010
أكد الاتحاد النقابي للموظفين والفيدرالية الديمقراطية للشغل أن السنة القادمة ستعرف الشروع في حذف السلالم من 1 إلى 4 وترقية أصحابها إلى السلم الخامس مع صرف المستحقات المترتبة عن هذا الحذف بأثر رجعي وتعميم إجراء حذف السلالم على المؤسسات العمومية والجماعات المحلية. وهو ما لم تنفه باقي القطاعات النقابية المدعوة جميعها إلى محطة جديدة من الحوار الاجتماعي غدا الثلاثاء، وأكدته الحكومة التي اعتبرته مقترحا ستتم دراسته بعناية وموافاة النقابات بالرد خلال اجتماع مقبل للجنة القطاع العام. وتشترط الحكومة، لتعميم هذا الإجراء، الذي بات في حكم المؤكد، التزام الجماعات المحلية بمضامين مذكرة وزير الداخلية القاضية بمنع توظيف الأعوان المؤقتين. وفيما تشدد النقابات على عدم تغييب ملف الترقية، تقترح وزارة تحديث القطاعات العامة مجرد الإشارة إليه، على اعتبار أن اجتماع منتصف الشهر الجاري، سيخصص للاستماع إلى رد الحكومة حول المقترح. وتشير كل المعطيات إلى أن اجتماع يوم غد الثلاثاء سينحصر على مناقشة ملف التعاضدية العامة والتعويضات عن المناطق الصعبة والنائية. وهو الملف ذاته الذي حضي خلال جولة الأسبوع الماضي، بمقر الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، بالحيز الزمني الأوفر وبنقاش مطول بين ممثلي المركزيات النقابية وممثلي وزارة محمد عبو ومزوار، حيث ألح الاتحاد المغربي للشغل، في يوم نقاش ساخن، على ضرورة إدراجه كنقطة ضمن جدول أعمال لجنة القطاع العام، معتبرا أن الملف لا يهم إلا الموظفين العموميين العموميين، ومتسائلا في الوقت نفسه عن الجدوى من مناقشة الملف داخل لجنة القطاع الخاص. وبعد نقاش حاد ومستفيض، وتحت ضغط نقابي، تم الاتفاق على دعوة ممثل وزارة التشغيل وتخصيص اجتماع يوم غد الثلاثاء لمناقشة الموضوع بحضور ممثل وزارة التشغيل، الذي سيكون إلى جانب بعض المؤسسات والإدارات العمومية، ومنها وزارة الصيد البحري والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وممثل الوزير الأول مطالبا بالإجابة على أسئلة دقيقة تدفع في اتجاه الطي النهائي لملف الاقتطاعات وملف الحوارات الاجتماعية القطاعية من خلال حمل الإدارات والمؤسسات المعنية على الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع الوزير الأول. ورغم الهدوء النسبي الذي ميز اجتماع الثلاثاء الماضي، فان شبح التوتر قد يخيم على لقاء يوم غد، بعد تصريحات نقابية شددت على ضرورة بلوغ شمولية منصفة في الحوار وجعل جدول الأعمال يوازي وضوح مطالب النقابات التي من المؤمل أن تنعكس الاستجابة الحكومية لها بشكل إيجابي على الوضعية الاجتماعية لعموم الشغيلة المغربية.
مصطفى السالكي
المصدر: بيان اليوم - 2009/06/08