[abou_assad]

السلام عليكم
كثر القيل والقال حول الجمعية الموؤودة ، ولكن حسب رأيي الشخصي المتواضع فالهدف من إنشائها هو تملص الوزارة من مسؤوليتها في تدني المستوى التعليمي، فهي الآن تسعى لتحميل المؤسسة مباشرة أوزار سياساتها الفاشلة في توفير الإطار القانوني والموارد المالية لمجلس التدبير، - وأية موارد؟ - ثم تحاسبه في الأخير على عدم تحقق الأهداف المرسومة من طرف المخطط " الاستعجالي"
لكن الغريب عندنا في نيابة إنزكان ايت ملول هو تعتيم النيابة حتى على الخطوات التقنية لتشكيل الجمعية، فهي لم ترسل أحد المرفقات الهامة للمذكرة 73 وهو " البطاقة التقنية عن أهم مراحل التأسيس" ، فكلفت المديرين بتعيين اللجنة التحضيرية،. وفعلا تم القيام بهذه الخطوة و عند إخبار السلطات المحلية بموعد ومكان الجمع العام، جاء رئيس المؤسسة ليخبرنا بأن النيابة أعلمته بأنه ليس هناك ضرورة لاتباع الاجراءات القانونية لتشكيل الجمعية - وهذا عكس ما تنص عليه الذكرة 73 ، وكذا ما هو وارد في ديباجة مشروع القانون الأساسي -
فأكد أن النيابة أمرته بإعطائها فقط أسماء أعضاء المكتب التنفيذي ومهامهم دون اللجوء إلى تقديم وثائق الجمعية للسلطة المحلية من أجل الحصول على وصل التأسيس .
- فما هدف النيابة من هذا التناقض القانوني؟
- هل تسعى إلى إلى تنفيذ مقتضيات الباب الثالث من مشروع القانون الأساسي حول حل الجمعية حتى قبل تأسيسها؟
- ولو أن الجمعية تأسست بالفعل، فمن يتحمل مصاريف تأسيس المكتب في ضوء سلطات محلية من شيمتها الشطط والاجتهاد في سن قوانين خاصة بها، عندما ينص ظهير تأسيس الجمعيات على تقديم 3 نظائر من الملف، في حين تطالب هي ب 9 نظائر يجب أن تكون 7 منها مصادق عليها وتحمل طوابع فئة 20 درهما؟