صدرت عن وزارة التربية الوطنية في الأيام القليلة الماضية مذكرة وزارية تحمل رقم 73 بتاريخ 20 ماي 2009 موضوعها " إحداث جمعية دعم مدرسة النجاح بمؤسسات التربية والتعليم العمومي" . من خلال اطلاعي على المذكرة المنظمة و القانون الأساسي للجمعية خرجت ببعض الملا حظات والأسئلة:
*** تتكون الجمعية من أعضاء جميع المجالس بالمؤسسة ، ويضاف إليهم ممثلو التلاميذ بصفتهم أعضاء ملاحظين. وهذا يعني أن رئيس جمعية الآباء يعتبر عضوا بالجمعية وممثل المجلس البلدي أو القروي كذلك باعتبارهما عضوين كاملي العضوية في مجلس التدبير ، ولهما حق التصويت والترشيح. ويمكن للمكتب التنفيذي منح العضوية الشرفية لكل من يدعم أنشطة الجمعية ، ويحرم الأعضاء الشرفيون من حق الترشيح والتصويت .
***يتكون المكتب التنفيذي من جميع أعضاء مجلس التدبير، بالإضافة إلى عضوين منتخبين من مجلس التربوي للمؤسسة. يعد ممثلو التلاميذ في مجلس التدبير إن وجدوا، أعضاء ملاحظين.
أليس هذا خرقا سافرا للقانون المنظم لتأسيس الجمعيات؟
***اختصاصات الجمع العام:
- يناقش ويصادق على التقريرين الأدبي و المالي.
-.يبث في القضايا المرتبطة بأنشطة الجمعية..
. يصادق على القانون الداخلي للجمعية-.
-.يعتمد خطة العمل للمرحلة المقبلة.
***أليس انتخاب المكتب التنفيذي للجمعية هو من صميم اختصاصات الجمع العام؟؟
و اذا علمنا أن الوزارة قد حددت مسبقا منصبا الرئيس و الأمين في شخص المدير و المقتصد. أليس هذا انتهاكا لأبسط مبادئ العمل الجمعوي المتمثل في انتخاب الأعضاء عن طريق الاقتراع و ليس بالأمر الواقع؟؟
***ألم نحرم الجمع العام من حقه في مراقبة المكتب و بالتالي مكافئة المجتهدين أو معاقبة المقصرين أثناء انعقاد الجموع العامة؟؟؟
***أليس من الأولى أن نعيد الثقة الى مجالس التدبير و نعيد هيكلتها حتى تنسجم مع الخطة الجديدة لاصلاح التعليم؟؟
***لماذا اختارت الوزارة هذا الوقت بدل الضائع للاعلان عن مولودها الجديد؟؟
***ألم يحن الوقت بعد لادماج رجل التعليم في وضع الخطط بدل انزال المذكرات على رؤوسنا كما لو كانت قرانا منزلا؟؟
هذه الأسئلة و الملاحظات مطروحة للنقاش..فلا تترددوا في المشاركة و اغناء الموضوع بأفكاركم و مقترحاتكم..
لكم مني أغلى الأماني .gif)