كثر الحديث خلال الشهر المنصرم حول جمعية دعم مدرسة النجاح أو جمعية دعم مشروع المؤسسة كما يسميها البعض.
لكن مجموعة من التساؤلات والإشكاليات فرضت نفسها مع هذا المنتوج الجديد:
- إلى أي حد تخضع هذه الجمعية لقانون الحريات العامة ولبنود الظهير الشريف المنظم للجمعيات ( خصوصا وأن الرئاسة لا تتم بواسطة التصويت)
- هل أعضاء مكتب الجمعية وأعضاء مكتبها التنفيذي على إلمام تام حول طرق تنفيذ المشاريع من عقد الصفقات وإبرام المناقصات وتتبع الإنجاز وكل ما يتعلق بإدارة المقاولات...إلخ
- هل يمكن اعتبار خلق جمعية من هذا القبيل دعوة صريحة من طرف الوزارة بعد فشلها في تحقيق رهان العشرية لرجال التعليم (الذين طالما تراهم يتدمرون من الأوضاع المزرية للمؤسسات التعليمية) لوضع أياديهم في الطين؟؟؟؟؟
أخواتي و إخواني نساء ورجال التعليم، أدعوكم لمناقشة هذه الوضعية بكل موضوعية حتى نستفيد من بعضنا. جزاكم الله كل الخير.