[khalidimrani]

بدت المركزيات النقابية مستاءة من جلسة الحوار الإجتماعي التي عقدت اول امس الخميس و بشكل خاص من العروض التي قدمتها الحكومة خلال لقاء لجنة القطاع العام لحل الإشكاليات العالقة التي تهم الموظفين

و قال العربي حبشي عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل الذي حضر اجتماع يوم الخميس الماضي ان الحكومة تقدمت بعروض هزيلة لا ترقى الى تطلعات الموظفات و الموظفين مضيفا في اتصال هاتفي مع المساء ان المطالب التي تقدمت بها المركزيات النقابية كانت معقولة و قابلة للإ نجاز فالهاجس المالي هو الذي تحكم في عروض الحكومة
و اكبر مشكل يعترض لجنة القطاع العام هو ذلك المتعلق بالترقية الإستثنائية حيث اكد العربي حبشي ان المركزبات تدعو إلى إعادة النظر بشكل جدري في منظومة الترقي و التقييم و التنقيط فضلا عن مطالبتها ايضا بحل إشكالية الترقية الإستثنائية للموظفين المستوفين للشروط النظامية للترقي منذ 2003
ورفض عبد الصمد المريمي عضو المكتب الوطني للإتحاد الوطني للشغل في اتصال مع المساء التصور الذي عرضته الحكومة لحل إشكالية الترقي و هو التصور الذي يرتكز بالأساس على الحصيص في حين أن مقاربة النقابات تهدف إلى التعالى على الارقام و اعتماد تصور جديد للترقي
فيما يخص النقطة المتعلقة بالتعويض عن العمل في المناطق النائية فإن الحكومة حسب العربي حبشي لم تقدم دراسة كافية حول المعايير الواجب توافرها لتحديد تعريف دقيق لمفهوم هذه المناطق و أضاف نحن لا نريد ان يطبق التعويض فقط على رجال التعليم بل ان يشمل جميع الموظفين كيفما كان القطاع الذي يشتغلون فيه
و من جهته اكد عبد الصمد المريمي أن الحكومة تقدمت للنقابات بمرسوم يهم التعويض عن المنا طق النائية و قال سنقوم بدراسته و سنقدم ملا حظاتنا حول المشروع

و يذكر ان اجتماع لجنة القطاع العام التي من المنتظر أن تعقد اجتماعا يوم الخميس المقبل حضره الكاتب العام لوزارة تحديث القطاعات و ممثل عن الوزارة الاولى و وزارة المالية و الداخلية فضلا عن ممثلين عن وزارة التشغيل
و كانت المركزيات النقابية هي التي فرضت على الحكومة ضرورة حضور ممثل عن وزارة التشغيل من أجل تقديم توضيحات بشان تأجيل انتخابات التعا ضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من شهر أبريل إلى يونيو دون وجود مبرر معقول

و قال العربي حبشي إن الفيدرالية الديمقراطية للشغل طالبت خلال الإجتماع بتفعيل المتابعة القضائية في حق المسؤولين عن الفساد المالي و الإداري بالتعاضدية العامة خلال الولاية السابقة فيما طالب الإتحاد الوطني للشغل بأن يشمل الإفتحاص ليس فقط التعاضدية العامة للموظفين بل ان يتعداه إلى كافة التعاضديات حتى لا يتم الإستهتار بأموال الشعب
و تجدر الإشارة ان إلى أن أربع مركزيات هي الآن منخرطة في هذا الحوار و هي الإتحاد العام للشغالين و الإتحاد المغربي للشغل و الفيدرالية الديمقراطية للشغل و الإتحاد الوطني للشغل
في حين ان c d t تعترض على منهجية إجراء الحوار الإجتماعي

2009/07/04'05 almassae