[aboyassir7]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في البداية أتقدم بالتحية لجميع رجال ونساء التعليم المخلصين أينما وجدوا
إن مناقشة هذا الموضوع يستدعي استحضار جملة من المعطيات وهي:
أولا، فكرة الالتحاق بالزوج أو بالزودجة لها أسس متعددة منها ما يتعلق بالتعاليم الدينية التي تعطي المرأة حقوقا خاصة ومنها مايتقلق بفلسفة حقوق الإنسان وبالأخص حقوق المرأة. ومنه لا يستطيع أي كان ان يتجاوز هذا الحق بين عشية وضحاها.
ثانيا، إن نسبة الإناث العاملات في قطاع التعليم آخذ في الارتفاع سنة بعد أخرى مقارنة بنسبة الذكور وأسباب ذلك متعددة ومختلفة لا مجال لمناقشتها ولا ترتبط فقط بإرادة الجهات الرسمية كما قد يظن البعض بل هناك عوامل ديمغرافية وأخرى مرتبطة بالتحصيل الدراسي...
ثالثا، إن إصدار الأحكام العامة انطلاقا من حالة مرجعية قد تكون استثناء أمر غير موضوعي في أي نقاش ، وتبعا لذلك لابد من الاعتراف بكون ملفات الاتحاق بالزوج أو بالزوجة منها ما هو حقيقي ومنها ما دون ذلك .
رابعا، إن ظاهرة الفساد في التدبير الاداري حقيقة لا يمكن أن ننكرها ولا يمكن للمرء المتوازن إلا أن يشجبها بشدة . لكن المؤسف هو لجوء البعض لهذه الطرق ( الخلفية) لقضاء أغراضة على حساب الآخرين وهذا ما يؤدي إلى تذمر أصحاب الحقوق الذين لا حول لهم ولاقوة من الإدارة وسياساتها وقوانينها.
خامسا، إن ما يعطي جيوب الفساد القوة والحماية هو بعض الجهات النقابية الفاسدة (قد تجدها في أية نقابة ) ولا أقول الجميع لأن هناك نقابيون شرفاء (قد تجدهم بمختلف النقابات) .
سادسا، ما ضاع حق وراءه طالب: إن النضال من أجل الحقوق المستحقة واجب على المتضررين ولا يكفيهم الكلام في هذا المنبر أوذلك
فكلنا يتذكر المعركة التي قادتها المطالبات بالاتحاق بازواجهن أمام الوزارة حتى تمكن من إلغاء مبدأ + 16 سنة وقد تدخل المخزن بجل قوته لردعهن إلا أنهن صمدن حتى النهاية. فكذلك يجب على المتضررين من الالتحاق النضال لكن دون اقتراح حل إزالة حقوق المكتسبة للآخرين بل يجب تحميل الوزارة مسؤولية إيجاد حل منصف للجانبين.
من خلال ماسبق يتضح أن هذا الملف مركب من مجموعة من الإشكاليات ولكي تتم معالجته لابد من تجاوزها .
أما رأيي الشخصي فهو الداعي إلى ضرورة دراسة جل الملفات دراسة عميقة من جميع الجوانب من قبل لجنة تفترض فيها النزاهة والتخصص وترتيب الملفات حسب الاستحقاق وعندما أقول الملفات أقصد جل المتضررين سواء منهم طالبات الالتحاقات أو الأساتذة القدامى المتضررون من هذا الحق . فقد يوجد أستاذ حالته الاجتماعية أشد تعقيدا من وضع أستاذة لها حلول سهلة لمشاكلها.


إخواني أخواتي تقبلوا مني أزكى تحية