[mohamed59]

اعتقد ان هذه الظاهرة استفحلت عندما اصبحت المراقبة المستمرة جزءا لايتجزا من المعدل السنوي ومعالجة هذه الآفة في نظري تحتاج
الى تدخل عاجل من الجهاز التشريعي نظرا لصلاحياته الدستورية ثم الوزارة الوصية لما لها من امكانية لتحقيق العدالة في جعل العملية التعليمية التعلمية في متناول جميع الفئات الإجتماعية على حد سواء فكما تجندت الوزارة لمحاربة الشواهد المرضية المزيفة فلما لا تقوم بنفس العمل بالنسبة للدروس الخصوصية