[88rachid]

أصدرت محكمة بالدار البيضاء الخميس 9 يونيو حكمًا بالسجن سنة نافذة وغرامة ألف درهم (100 أورو) في حق الصحافي المعارض رشيد نيني .
وكان رشيد نيني مديرتحرير المساء قد اتهم أواخر أبريل الماضي بالإساءة إلى شخصيات مغربية عامة، وانتقاد المؤسسات العمومية و"أمن ووحدة الوطن والمواطنين". ونشر نيني سلسلة مقالات تنتقد قوات الأمن المغربية وشخصيات بارزة. وفي مقالاته، شكك في العمليات الإرهابية التي شهدها المغرب وطالب بإلغاء قانون الإرهاب.
وتمت متابعة نيني وفقًا للقانون الجنائي وليس قانون الصحافة. وانطلقت محاكمته يوم 2 مايو. ورفض القاضي عدة طلبات لإطلاق سراح نيني بكفالة.
واتخذت قضية نيني مند بدايتها أبعادًا سياسية. فقد نظمت حركة 20 فبراير التي تطالب بالإصلاحات وقفات احتجاجية أمام المحكمة. كما تطوع نحو 500 محامي من مختلف مدن المغرب للدفاع عنه. وشكلت مجموعة من الشخصيات السياسية والحقوقية "لجنة وطنية للتضامن مع رشيد نيني".
وحضر المحاكمة ملاحظون دوليون. وعرفت محاكمة نيني جدلًا حادًا بين هيئة الدفاع والنيابة العامة. وطالبت النيابة العامة بالحكم بحبس نيني ومنعه من مزاولة مهنة الصحافة، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب الأخير.
ومن جهته، يرى الدفاع أن المحاكمة صورية والتهم الموجهة لرشيد نيني باطلة، والتمس من المحكمة الحكم ببطلان المتابعة. وفي يوم 2 يونيو أعلن الدفاع انسحابه من المحاكمة.
وعن هذه الخطوة، يقول المحامي محمد الخليفة، عضو هيئة دفاع رشيد نيني "لا يمكن أن نساهم في محاكمة باطلة بكل المقاييس. فلا يمكن أن نقبل بأن يتابع صحافي بسبب كتاباته بفصول من القانون الجنائي بدل قانون الصحافة الخاص بمثل هذه القضايا".
واعتبر المحامي خالد السفياني الحكم الصادر في حق نيني حكمًا قاسيًا وأنه يشكل رسالة سياسية إلى وسائل الإعلام المغربية كي لا تتجاوز الخطوط الحمراء.
وقال السفياني "هذا الحكم يمثل مسًا خطيرًا بحرية التعبير". وأضاف السفياني في تصريح لمغاربية أن محاكمة رشيد نيني في كل أطوارها لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، وأن هيئة الدفاع عازمة على استئناف الحكم.